قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، استهدفت تدريب المعلمين على التعامل مع دمج طلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2015، وتم تدريب حوالي 30 ألف معلم من 2015 حتى 2017، ويتم توعيتهم بمعنى الدمج وتطبيقه"، مؤكدة أنه منذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص علي أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطالب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم، وعلي معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".وأشارت "عبد السلام"، إلى أن المشكلة هي أنه لم يكن هناك تأهيل للعاملين في مجال التربية والتعليم والمدارس على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.وأوضحت أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين في مدارس التعليم العام، ومنذ 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا بمدارس التعليم العام والفني، وهناك 2197 طالب يعاني من اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب.وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 أعطى الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغي أن يتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوي هو معلم الظل الذي يقضي مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوي الإعاقة مع اختلاف المسمى.وتابعت: "إحنا عندنا معلم الظل لكن بمسمى مرافق تربوي، الإشكالية في التكلفة، المرافق التربوي على نفقة ولي الأمر، لكن القرار تضمن إعطاء الحق لولي الأمر سواء الأب أو الأم، مرافقة نجله الطالب الذي يعاني من اضطراب التوحد والشلل الدماغي والصرع خلال الامتحان، ووضعنا مواصفات للشخص المرافق التربوي، بأن يكون خريج كلية التربية ولديه خبرة في التعامل مع هذه الفئة، وبالتالي أوكد أن مصر سبقت دول كثيرة في تطبيق هذا النظام، لكن المشكلة الأساسية في التكلفة المالية لذلك يكون على تكلفة ولي الأمر، والإشكالية المالية لسنا جهة اختصاص فيها".