ألغت محكمة الاستئناف حكم تغريم صاحبة صالون نسائي «عربية الجنسية» مبلغ 200 دينار بعد اتهامها بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، حيث قامت بعرض مستحضرات طبيعية «تبرز الأنوثة» في الصالون، وقالت المحكمة إن خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لا يكفي كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام.وحول تفاصيل القضية قال المحامي عبد الله مراشدة وكيل المستأنفة إن موكلته صاحبة صالون تجميل للسيدات وكانت تعرض في الصالون بعض المستحضرات الطبيعية التي ما شأنها أن تبرز الأنوثة وكانت تعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تفاجأت ببلاغ ضدها من وزارة الصحة يتهمها بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، وصدر ضدها حكم بتغريمها 200 دينار.وطعنت المستأنفة على الحكم وقال وكيلها إن الدليل المقدم من الهيئة لوطنية لتنظيم المهن الصحية قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصده بشأن مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، حيث أن المواد التي كانت تبيعها المستأنفة هي عبارة عن تحاميل مكونة من أعشاب طبيعية وتجميلية ولا تدخل في نطاق الصيدلة، الأمر الذي ينتفي معه مزاولة المستأنفة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص، كون أن المستأنفة مالكة لسجل تجاري خاص بصالون نسائي وحاصلة على شهادة دبلوم من دولتها في الأعشاب الطبيعية.وقال المحامي مراشدة إن موكلته أحيلت للمحاكمة دون التحقق من المواد التي تباع، ولم يتم التحقق من كونها مستحضرات تعتبر من قبيل الدواء أو التجميل أو غيره، بالتالي فإن حكم محكمة اول درجة والذي قضى بتغريم المستأنفة 200 دينار قد أحاط به الشك والريبة، وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم وبراءة المستأنفة من التهمة المسندة إليها، وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لا يكفي كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة إسناد الاتهام.