ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بالبراءة له من عدة تهم أبرزها مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص . واتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة مستحضرات صيدلانية دون أن تكون مسجلة أو مصرح لها من وزارة الصحة وحيازة بقصد البيع وعرض مستحضرات صيدلانية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي وحيازة وبيع مستحضرات منتهية الصلاحية فضلا عن مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وكذلك صرف مستحضرات صيدلانية دون وصفة طبية بالاضافة إلى إنشاء مستودع للأدوية دون ترخيص . وتخلص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة في محضر الضبط والتفتيش ان المتهم يقوم ببيع أدوية مقلدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وبعد مداهمة المكان المتواجد فيه المتهم تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية وهرمونات النمو الخاصة بتكبير العضلات " الجروث" ومكملات غذائية . وفي تحقيقات النيابة تم سؤال صيدلاني من إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة وذكر في أقواله أن الادوية المضبوطة بحوزة المتهم بلغ عددها 75 صنفا وهي عبارة عن منشطات وهرمونات للإستعمال الحيواني وأغلبها غير مسجلة لدى وزارة الصحة . وفيما قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ، حضر المحامي محمد حمزة عباس أمام محكمة الإستئناف وطعن على الحكم الصادر بإدانة موكله وترافع شفاهة دافعاً بعدم جدية التحريات وخلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يدين موكله فضلا عن اعتصامه منذ فجر التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجهة إليه ناهيك عن الفساد بالاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون واستجابت محكمة الاستئناف للدفاع المقدم من المحامي محمد حمزة عباس وقضت مجددا ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه مع مصادرة المضبوطات .