رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي. وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدني بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلي للقرة الأكثر فقرا. وأكدت اللجنة، أنه بعد الاستماع إلي مناقشات ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب، ارتأت اللجنة عدم جدوى تقديم مشروع القانون، نظرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تؤدي ذات المهمة، بالتالي لن يضيف جديد للمجتمع المصري، والهيئات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف، وتعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود.