وتتضمن دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" ستّة فصول يستعرض الفصل الأوّل منهجية الدراسة ويقدّم لمحة عامة عن مصادر المعطيات الإحصائية وعن التحدّيات والمعوّقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد. ويقدم الفصل الثاني تعريفاً موجزاً لعمل الأطفال وفقاً للمعايير العربية والدّولية ويُبرز أثر الأحكام القانونية الوطنية على تعريف عمل الأطفال وعملية قياسه، فيما الفصل الثالث الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية. ويتناول الفصل الرابع ظاهرة عمل الأطفال بحسب قطاع النشاط، ويستكشف الفصل الخامس أثر النزاع المسلّح على عمل الأطفال، ويخلص الفصل السادس إلى تحليل السياسات واقتراح توصيات بهدف معالجة مسألة عمل الأطفال في المنطقة. وسعت الدراسة إلى تقديم صورة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها في المنطقة العربية، ورصدت أهم خصائص ظاهرة عمل الأطفال، ومدى حجم الظاهرة في قطاعات الانتاج الأساسية، فضلاً عن الآثار السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية وانعكاسها على ظاهرة عمل الاطفال، وذلك وفق منهجية ارتكزت على المعطيات الإحصائية والدراسة الوطنية وفقا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في هذا الشأن، وعلى مراجعة التشريعات والاتفاقيات العربية والدولية حول عمل الأطفال في المنطقة العربية. وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مشتركة ذات أثر على اتجاهات عمل الأطفال وخصائصه، مثل التباطؤ الاقتصادي العام، والتحوّلات الديمغرافية غير المكتملة، والبطالة بين الشباب، وانخفاض العائد على التعليم. وتمثّل الدراسة خطوة أساسية لحث الدول الأعضاء على التدخل الفعال لدرء تفاقم هذه الآفة وذلك من خلال تطبيق الأطر القانونية والتشريعية، والعمل على وضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر ويحتاج ذلك لتكثيف جمع البيانات حول الظاهرة، باعتبارها انتهاكاً لحقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية الدولية والبروتوكولات الملحقة، وذلك من خلال اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على عمل الأطفال وكافة الظواهر السلبية الناتجة عنه، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على إدماج مؤشرات مكافحة عمل الأطفال ضمن مؤشرات وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وتأتي أهمية هذه الدراسة الإقليمية - التي شارك في إعدادها خمس منظمات عربية ودولية - إدراكًا لخطورة هذه القضية في ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال (كأسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات العمل، وفي الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الإتجار واستخدامهم في الأعمال الخطرة)، وتفاقمها في الدول التي تعاني من الاحتلال والإرهاب والنزاعات المسلحة نتيجة ظروف عدم الاستقرار وحالات اللجوء والنزوح التي تشهدها هذه الدول، التي أوجدت قضايا ناشئة في المنطقة العربية منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. //انتهى// 22:47ت م 0312 www.spa.gov.sa/1896606