أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن المجلس أولى اهتمامًا كبيرًا بقضية عمل الأطفال منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، لافتًا النظر إلى دور المجلس في رصد ظاهرة عمل الأطفال والتصدي لها في الدول العربية.جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها اليوم خلال فعاليات إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" التي جرت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).وأشار سموه إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية أعد الدراسات والأدلة التدريبية وتنفيذ مشاريع تنموية من شأنها إعمال حقوق الطفل العربي وصون كرامته ووقف استغلاله اقتصاديًا إضافة إلى الشراكة مع الجامعة العربية ومنظمة العمل العربية في إعداد الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال في عام 2011.وقال سموه، إن شراكة المجلس العربي للطفولة والتنمية في إعداد الدراسة التي نحن بصدد عرض نتائجها اليوم استكمالا لهذه المسيرة الممتدة وتنفيذًا لتوصيات لجنة الطفولة العربية للوقوف على واقع الظاهرة ولتكون نتائجها نبراسًا هاديًا للعديد من التدخلات العلمية والعملية الفاعلة لمكافحة الظاهرة والحد منها.وشدد على أن الدراسة حول "عمل الأطفال في الدول العربية" جاءت في توقيت حاسم لتكون بمثابة دعوة صريحة وبناء على معطيات علمية لضرورة الاهتمام بهذه القضية على كافة المستويات من أجل حماية أطفالنا ووقف كم الانتهاكات التي يتعرضون لها وهم يعانون اللجوء والنزوح، إضافة إلى التحفيز نحو العمل من أجل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ونحن "ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة نحو إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، عن تطلع المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى المزيد لخدمة هذه القضية التي يجب أن تتصدر أولويات أجندة الطفولة العربية، معربًا عن شكره لفريق العمل من المنظمات الشريكة التي تابعت سير العمل بالدراسة واسهمت بالتحضير والتنفيذ لهذه الفعالية.وتتضمن دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" ستّة فصول يستعرض الفصل الأوّل منهجية الدراسة ويقدّم لمحة عامة عن مصادر المعطيات الإحصائية وعن التحدّيات والمعوّقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد.ويقدم الفصل الثاني تعريفاً موجزاً لعمل الأطفال وفقاً للمعايير العربية والدّولية ويُبرز أثر الأحكام القانونية الوطنية على تعريف عمل الأطفال وعملية قياسه، فيما الفصل الثالث الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية.ويتناول الفصل الرابع ظاهرة عمل الأطفال بحسب قطاع النشاط، ويستكشف الفصل الخامس أثر النزاع المسلّح على عمل الأطفال، ويخلص الفصل السادس إلى تحليل السياسات واقتراح توصيات بهدف معالجة مسألة عمل الأطفال في المنطقة.وسعت الدراسة إلى تقديم صورة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها في المنطقة العربية، ورصدت أهم خصائص ظاهرة عمل الأطفال، ومدى حجم الظاهرة في قطاعات الانتاج الأساسية، فضلاً عن الآثار السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية وانعكاسها على ظاهرة عمل الاطفال، وذلك وفق منهجية ارتكزت على المعطيات الإحصائية والدراسة الوطنية وفقا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في هذا الشأن، وعلى مراجعة التشريعات والاتفاقيات العربية والدولية حول عمل الأطفال في المنطقة العربية.وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مشتركة ذات أثر على اتجاهات عمل الأطفال وخصائصه، مثل التباطؤ الاقتصادي العام، والتحوّلات الديمغرافية غير المكتملة، والبطالة بين الشباب، وانخفاض العائد على التعليم.وتمثّل الدراسة خطوة أساسية لحث الدول الأعضاء على التدخل الفعال لدرء تفاقم هذه الآفة وذلك من خلال تطبيق الأطر القانونية والتشريعية، والعمل على وضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر ويحتاج ذلك لتكثيف جمع البيانات حول الظاهرة، باعتبارها انتهاكاً لحقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية الدولية والبروتوكولات الملحقة، وذلك من خلال اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على عمل الأطفال وكافة الظواهر السلبية الناتجة عنه، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على إدماج مؤشرات مكافحة عمل الأطفال ضمن مؤشرات وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.وتأتي أهمية هذه الدراسة الإقليمية - التي شارك في إعدادها خمس منظمات عربية ودولية - إدراكًا لخطورة هذه القضية في ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال (كأسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات العمل، وفي الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الإتجار واستخدامهم في الأعمال الخطرة)، وتفاقمها في الدول التي تعاني من الاحتلال والإرهاب والنزاعات المسلحة نتيجة ظروف عدم الاستقرار وحالات اللجوء والنزوح التي تشهدها هذه الدول، التي أوجدت قضايا ناشئة في المنطقة العربية منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.