الجزائر، باريس - وكالات - أشاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية وبنضج المواطنين ولاسيما فئة الشباب، لكنه حذر المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من «الفتنة» و»الفوضى»، وذلك في رسالة نشرتها «وكالة الانباء الجزائرية» الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.وجاء في رسالة بوتفليقة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية»، مضيفاً «لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات». ونشرت الوكالة نص الرسالة كاملاً، بينما يعالج الرئيس الجزائري في مستشفى في جنيف منذ 24 فبراير الماضي.وحسب مدير حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، عبدالغني زعلان فإن وضع الرئيس «لا يدعو للقلق»، مؤكداً أن الأنباء حول تدهور حالته الصحية «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وتستعد النساء للخروج بقوة في تظاهرات اليوم، المصادف للاحتفال بيوم المرأة العالمي، لذلك توجه إليهن بوتفليقة لدعوتهن «إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه بالدرجة الأولى». وكما فعل أنصاره في مناسبات عدة، ذكر بوتفليقة الجزائريين بـ«المأساة الوطنية الدامية» في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992 - 2002) التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 200 ألف قتيل. وقال: «دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها (الجزائر) واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية».وتابع محذراً: «هناك، على حدودنا، طوق من الأزمات والمآسي بفعل الإرهاب عند البعض من جيراننا (...) ولئن جعل الله الجزائر في مأمن حتى الآن في وسط هذه الزوبعة، فإن ذلك لا يخول لنا أن نغفل عن الاحتراس والتحلي باليقظة لصون بلادنا الغالية».وأكد بوتفليقة أن «الكثير من الحاقدين من خارج البلاد» تحسروا «على مرور الجزائر بسلام وأمان بفضلكم أنتم الجزائريين والجزائريات، عبر أمواج ما يسمى الربيع العربي...». ثم استدرك «إن قولي هذا ليس من منطلق التخويف، بل من موقف المسؤولية ومن حرصي على صون وأداء الأمانة».  في المقابل، تظاهر نحو ألف محام، أمس، أمام المجلس الدستوري للمطالبة بعدم قبول ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب مرضه الذي لازمه منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013. وسار المحامون لمسافة 1,5 كلم متخطين حواجز أمنية عدة لكن من دون مواجهات مع الشرطة وصولا الى مقر المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من مارس ومن بينها ملف بوتفليقة.  وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراراته قبل 14 مارس.  والأربعاء، دعت نقابة الأطباء، المجلس الدستوري إلى التأكد من صحة الشهادات التي يقدمها الأطباء ومدى احترامها لـ«أخلاقيات المهنة». وتجمع عشرات الصحافيين كما حصل الخميس الماضي في ساحة حرية الصحافة وهم يرددون «سلطة رابعة وليست تابعة» تنديدا بضغوط تتعرض لها مؤسسات إعلامية لتغطيتها التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة. من جهتها، لم تخرج فرنسا عن سياستها الحذرة إزاء التعاطي مع ما يحصل في الجزائر وبقيت اللهجة الرسمية مقتضبة وتقتصر على كلام عام كرّره وزير الخارجية جان إيف لودريان، الأربعاء، إذ قال إنه «يجب ترك العملية الانتخابية تأخذ مجراها في الجزائر، وهو بلد ذو سيادة»، مذكّراً بأن «ما يقرب من أربعة ملايين شخص من أصول جزائرية يعيشون» في فرنسا. وما لم يقله لو دريان قاله مسؤول فرنسي رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، والذي بدا واثقاً من عدم وجود سيناريو كارثي في الجزائر، لكنه، وفي المقابل، قال «إذا اشتعلت الجزائر يجب الخوف على الجميع، فهي أكبر بلد أفريقي، لكنّ هذا السيناريو ليس وارداً الآن. لا داعي للهلع، في الجزائر ليس هناك سيناريو تونس 2011 (...) الدولة الجزائرية ليست منهارة، المؤسسات متماسكة، هناك نقاش سياسي وعملية انتخابية وتظاهرات، التظاهرات تحصل في كل بلدان العالم، تحصل في فرنسا كلّ سبت».