تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، وذلك للدلالة على احترام العالم، وتقديره للمرأة، والتأكيد على إنجازاتها ومساهماتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. ويحمل شعار الثامن من مارس لهذا العام (نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير)، وهو شعار تحرص مملكة البحرين على تعزيزه وإحيائه من خلال وزاراتها وهيئاتها، كما وإن هذه المناسبة فرصة مميزة لتسليط الضوء على التقدم المحرز الذي تحقق للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ورفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، التهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدًا الدور المشهود لسموها فيما تحقق للمرأة البحرينية من حقوق ومكاسب أسهمت في أن تنجز وتسهم في العملية التنموية في المجتمع، إلى جانب مساهمات سموها بشكل إيجابي على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل ورئيسي في مجالات التنمية الوطنية، والمشاركة في الحياة العامة والتزام المؤسسات بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، مما يأتي تطبيقًا واقعيًا لأسس المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي تطبق بدعم كامل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وجهود حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وذلك من منطلق الإيمان بدور المرأة الفاعل في المجتمع، والحرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، الأمر الذي أسهم في أن تتخذ المرأة البحرينية مواقعها في سوق العمل بكافة مجالاته، كما ونجحت في تبوء المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار. وقال حميدان "إن المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من مواقع العمل، حيث إن الإناث يشكلن نسبة 52% من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 70% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل في بنك الشواغر، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018، تم تدريب ما يزيد على 5 آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 73.4% تقريبًا، لافتًا إلى أن الإحصاءات والتقارير توضح ارتفاع متوسط دخل المرأة على مدى 12 عامًا بنسبة 100% في القطاع الخاص، إذ كانت 280 دينار في العام 2006، وارتفعت إلى 559 دينار في العام 2018م. وعلى صعيد متصل، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاعي التعليم والخدمات الصحية، حيث تتولى المرأة البحرينية حاليًا 45% من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، كما تتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59%، وذلك فضلاً عن ارتفاع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية، حيث بلغ ما نسبته 18.75% في الفصل التشريعي الخامس، مقارنة بـ 15% في الفصل التشريعي السابق. وقد حرصت الوزارة على الاهتمام بتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة، وبذلك ارتفعت نسبة توظيف الإناث من إجمالي الموظفين خلال العام 2018 إلى 40%، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20% في العام 2014، ونسبة 25% في العام 2015م، حيث تم توظيف ما مجموعه 9643 امرأة خلال العام 2018، 8685 منهن بدوام كلي، و958 بدوام جزئي. وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، أكد حميدان، أن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة مما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة، وقد وصلت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، فيما بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 77% من إجمالي المنتسبين لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصاديًا. وعلاوة على ما تقدم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم العديد من المبادرات التي تصب في هدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك من خلال التأهيل والتدريب للنساء الراغبات في بدء مشروعات منزلية، حيث تنظم دورات تدريبية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها خلال عام 2018م 10382 متدربًا، شكلت نسبة النساء منهم 92%، كما بلغ عدد الأسر المنتجة 1032، عدد النساء منهم 795، أما عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج (خطوة) 493 مواطنًا، عدد النساء منهم 393، وفيما يتعلق بالتسويق من خلال المراكز التابعة للوزارة أو المعارض التي تشارك فيها، فقد بلغ عدد المستفيدين من مركز سترة للأسر المنتجة 255، عدد النساء منهم 219، بينما بلغ عدد المستفيدين من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية 121 أسرة، منهم 89 نساء، كما بلغ عدد المستفيدين من المعارض 454، منهم 367 امرأة، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من محل مطار البحرين الدولي 44 منهم 33 نساء، أما عدد المستفيدين من مركز الساية للمشاريع المنزلية 15 منهم 12 نساء. وفي سبيل تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني، فقد تم تخصيص أولوية تقديم المنح المالية للمنظمات الأهلية لبرنامج العام الجاري، للمشاريع التنموية التي تراعي احتياجات المرأة، حيث تم الإعلان عن ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وبناء على متطلبات خطة النهوض بالمرأة، فتم تحديد أولويات المنح لهذا العام تحت عنوان (المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين)، حيث يهدف برنامج المنح المالية، الذي تم إطلاقه قبل 11 عامًا، لتشجيع الجمعيات على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المتميزة، ضمن مسابقة سنوية يتم تمويلها من الصندوق الأهلي الاجتماعي الذي تم إنشائه بدعم من القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، فقد تم تفعيل خدمات الإرشاد الأسري التي من شأنها أن تعزز أواصر الاستقرار في الأسرة البحرينية، وتدعم المرأة التي تعتبر الحجر الأساس في تكوين الأسرة، فمنذ افتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في مايو 2007م في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة على جميع مناطق مملكة البحرين، وحتى نهاية العام 2018، استفاد من خدماتها 41313 امرأة من أصل 60729 مستفيداً. إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة البحرينية، وذلك اعتزازًا بدورها الفاعل وعطاءاتها التي تعزز الخدمات العمالية والتنموية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت من بين الوزارات التي بادرت بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما وعملت الوزارة على تنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الإناث، حيث تعرض عليهن فرص العمل المناسبة لظروفهن وذات الأجور المناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن، إلى جانب العمل على إعداد مشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف المرأة وتسهم في زيادة جاذبية الوظائف المعروضة عليها، مثل برنامج العمل الجزئي ومعرض لتوظيف المرأة في القطاع الهندسي كمبادرة نوعية لتعزيز استقطاب المرأة البحرينية في الوظائف الإدارية والفنية بالقطاع الهندسي، وبقية القطاعات التنموية الأخرى في مملكة البحرين ذات القيمة المضافة.