جنيف - قنا: أعربت دولة قطر عن أملها أن تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليّات المجلس ذات الصلة، الجهود اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على استمرار الحصار والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على قطر منذ شهر يونيو 2017، والتي وثقها تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي التي زارت الدوحة، والعمل على تعويض المتضرّرين ومساءلة المسؤولين عنها. وأكدت في هذا الصدد ما أشارت إليه المفوضة السامية في بيانها أن الإخفاق في احترام جميع حقوق الإنسان بشكل متوازن من شأنه أن يؤثر سلبياً على الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة وهي: السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمس، خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحت البند “2” من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته إن تواصل الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق السوريين يستلزم من المجتمع الدولي التحرّك لحمايتهم، ومساءلة المسؤولين عنها. وأشار إلى أن الحل السياسي الذي تتفق عليه كافة أطياف الشعب السوري ويلبّي مطالبهم المشروعة، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن ينهي الأزمة ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها. وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة بناء المستوطنات والحصار الظالم على غزة، واستهداف وقتل المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، وجميع الانتهاكات الأخرى التي توثقها تقارير الأمم المتحدة، ما كانت لتحصل لولا الصمت والعجز الذي يبديه المجتمع الدولي حيال محاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ودعا سعادة السفير علي خلفان المنصوري جميع الأطراف المُتنازعة في ليبيا واليمن إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمضي قدماً في المفاوضات بمشاركة جميع المكوّنات من أجل وقف القتال وتحقيق المصالحة الوطنيّة. وفي ختام كلمته أكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، دعم دولة قطر لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.