الخرطوم – الوكالات: فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع امس الخميس تظاهرات مختلفة انطلقت بمدن العاصمة الخرطوم، وبعض الولايات للمطالبة بإسقاط النظام، وقامت الاجهزة الأمنية باعتقال عشرات المتظاهرين. وكان تجمع المهنيين السودانيين -تجمع نقابي غير رسمي- والقوى المتحالفة معه دعوا إلى تنظيم عدة مواكب امس بالعاصمة والولايات في إطار الحراك الشعبي الذي انطلق منذ ما يزيد على الشهرين للمطالبة بإسقاط النظام. وقال شهود عيان إن أحياء في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان وبعض الولايات السودانية شهدت امس خروج تظاهرات، وهم يرددون هتافات تطالب بإسقاط النظام وتندد بالوضع السائد في البلاد. وأكد شهود أن متظاهرين في أحياء الصحافة والديم وبري في الخرطوم، فضلا عن بيت المال في أم درمان، تعرضوا للضرب المبرح من قبل الاجهزة النظامية، بجانب الاعتقالات، وأشاروا إلى اقتحام قوى الامن لبعض المنازل بعد ملاحقتهم داخل الاحياء، فضلا عن نشر قوات كثيفة في تلك المناطق ومحاصرتها. وفي سياق متصل، حذر حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي الاجهزة الامنية في السودان من التعرض للمتظاهرين وخاصة النساء. وقال الحزب في بيان له امس انه لن يتهاون مع اي تصرفات بالفعل أو القول تخدش حياء النساء المشاركات في التظاهرات التي اندلعت (امس) وحملت اسم «موكب النساء» لتزامنه مع اليوم العالمي للمرأة أو تمس كرامتهن الانسانية أو تهدر حقوقهن المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير بحرية. ومن ناحية أخرى، أكد اجتماع ضم الرئيس السوداني عمر البشير واللجنة التنسيقية العليا للحوار امس على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين كأساس لتهيئة المناخ لإدارة حوار مع القوى المعارضة والقوى الثائرة في الشارع، واتفق المجتمعون على بحث عملية الدمج والتحالفات وسط القوى والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني الذي أنهى اعماله قبل ما يزيد على العامين. وقال رئيس لجنة إدارة الازمة عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار بحر إدريس أبو قردة في تصريحات عقب الاجتماع امس «إن القوى السياسية اكدت خلال اجتماعها (اليوم) مع الرئيس البشير على ان الحوار الوطني الذي تم أخيرا بعدد كبير من القوى السياسية والحركات المسلحة لإيجاد حلول لمشاكل البلاد، أمر جيد.. لكن لا يمكن لـ128 حزبا وحركة أن تمارس الديمقراطية بصورة سلمية، لذا اكدت قوى الحوار ضرورة مناقشة الامر، والعمل على تقليص ذلك العدد عبر الدمج أو التحالفات لثلاثة أو أربع أحزاب لتكون الممارسة السياسية جيدة في المستقبل».