أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا السجن 7 سنوات لمتهم شارك آخرين في خطف شاب بحريني وتعذيبه في مزرعة بدار كليب، وإجباره على الاعتراف المصور بأنه مخبر وإرسال الفيديو إلى قيادات إرهابية خارج البحرين، حيث طعن المتهم الرابع على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه وآخرين في 31 يناير 2018 بدائرة امن المحافظة الشمالية قام المتهمون من الأول حتى الثالث بخطف المجني عليه وألحقوا به آلاما جسدية شديدة نتيجة التعدي عليه بالضرب بغرض الحصول منه على معلومات وتخويفه وإكراهه على الادلاء بالمعلومات، ونتج عن ذلك التعذيب الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. وقبضوا على المجني عليه وحرموه من حريته واستعملوا القوة معه انتقاما منه بدعوى انه يعمل مخبرا، وذلك بتغطية وجهه وأجبروه على ركوب السيارة التي يستغلونها حتى استقروا بإحدى المزارع بمنطقة دار كليب واعتدوا عليه بالضرب تنفيذا لغرض إرهابي، وأبقوه هناك تنفيذا للجرائم المذكورة سلفًا. وأسندت إلى المتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم، بأن حرضه على القبض على المجني عليه وخطفه وحجز حريته وتعذيبه بالحاق الألم الجسدي الشديد بدعوى انه مخبر ويعمل مع الداخلية للحصول على اعتراف منه، واتفق معه على اختيار اشخاص لمساعدته في تنفيذ ذلك وقام برصد وتعقب المجني عليه وأمد المتهم الأول بكاميرا لتصوير تلك الجريمة. وتشير تفاصيل الحادثة إلى قيام المتهم الرابع بتكليف المتهم الأول بخطف المجني عليه، بدعوى أنه مخبر لرجال الامن، فوافق واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لمشاركته، وتسلم المتهم الأول من الرابع كاميرا فيديو لتصوير الواقعة لنشرها على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تقابل المتهمون الثلاثة واستقلوا سيارتهم، وتوجهوا إلى منطقة شهركان وعند مشاهدتهم المجني عليه قاموا بخطفه، وتوجهوا به إلى احدى الغرف بمنطقة دار كليب، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه في حين قام المتهم الثاني بالتحقيق مع المجني عليه وأجبره على الاعتراف بأنه مخبر لرجال الامن ويتعاون مع الشرطة، فقاموا جميعا بضربه بواسطة لوح خشبي وهوز بلاستيكي على اماكن متفرقة من جسده، وتم تهديده بعدم ابلاغ الشرطة أو التعامل معهم والا سيتم خطفه وضربه، وأرجعوه إلى منطقة دار كليب وتركوه هناك وفروا هاربين، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهمين.