قضت محكمة التمييز بتأييد عقوبة سجن شاب أدين مع ثلاثة آخرين باختطاف شاب وتعذيبه في مزرعة بدار كليب، وإجباره على الاعتراف المصور بأنه مخبر ونشر تصوير الواقعة على موقع «استخبارات الثورة البحرينية»، حيث قضت المحكمة بسجنه 7 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقضت المحكمة بنقض المطعون فيه نقضا جزئيا وألغت عقوبة اسقاط الجنسية المحكوم بها عليه، بناء على ان المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 هو الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العقوبات ويكون هو الواجب التطبيق. وتتحصل وقائع القضية في قيام المتهم الرابع «المستأنف» بتكليف المتهم الأول بخطف المجني عليه، كونه علم انه مخبرا لرجال الامن، فوافق واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لمشاركته، واستلم المتهم الأول من الرابع كاميرا فيديو لتصوير الواقعة لنشرها على موقع «استخبارات الثورة البحرينية»، ثم تقابل المتهمين الثلاثة الأول واستقلوا سيارة المتهم الثالث، وتوجهوا إلى منطقة شهركان وعند مشاهدتهم للمجني عليه أمر المتهم الأول المتهمان الثاني والثالث بخطفه، فقاما بالإمساك به وتغطية وجهه وجلبه إلى السيارة التي كان يقودها الأول. وتوجه المتهمون إلى إحدى الغرف بمنطقة دار كليب، وقام المتهم الثاني بالتحقيق مع المجني عليه والذي اعترف تحت التعذيب بأنه مخبر لرجال الأمن ويتعاون مع الشرطه، فقاموا جميعا بضربه بواسطه لوح خشبي وهوز بلاستيكي على أماكن متفرقة من جسده، وقام المتهم الأول بتصوير الواقعة. وهدد المتهمون المجني عليه بعدم إبلاغ الشرطة أو التعامل معهم والا سيتم خطفه وضربه، وأرجعوه إلى منطقة دار كليب وتركه هناك ثم فروا هاربين، ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين. وقال المجني عليه إنه تفاجأ بحضور سيارة بها 3 أشخاص ثم نزل منها شخصين ملثمين وقاما بسحبه إلى السياره بالقوة، وتغطيه وجهه بقطعة من الخيش واصطحبوه إلى غرفة خشبية، ثم قاموا بإزالة قطعة الخيش من على وجهه والتحقيق معه على أنه يعمل مع رجال الأمن، وقاموا بضربه وتصويره، ومن شدة خوفه اعترف لهم بأنه مخبر لرجال الشرطة، وعندما أنزلوه في المنطقة أخبره صديقه بأنه سجل رقم السيارة التي كان بها المتهمين، وقدم والده بلاغا بالواقعة، وتوجهه به إلى المستشفى لتلقي العلاج. أسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم في 31 يناير 2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمون من الأول حتى الثالث: ألحقوا ألما جسديا شديدا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب والذي كان محتجزا لديهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات، ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي، كما قبضوا على المجني عليه وحجزوه وحرموه من حريته واستعملوا القوة معه انتقاما منه وذلك بتغطية وجهه وأركبوه السيارة التي يستقلونها حتى استقروا بأحد المزارع واعتدوا عليه بالضرب تنفيذا لغرض ارهابي. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة اختطاف المجني عليه وللمتهم الرابع «المستأنف» تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعده مع المتهم الاول في ارتكاب الجرائم، بأن حرضه علي القبض على المجني عليه وخطفه وحجز حريته وتعذيبه.