ترى اتحادات شركات صناعية كبيرة في ألمانيا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والنزاعات التجارية التي تثيرها سياسات "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب، تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو والرخاء الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، أضعف معدل نمو له خلال سنوات عديدة في 2018، حيث يواجه المصدرون ظروفا معاكسة في الخارج، لكن الطلب المحلي القوي يعني أن شركات كثيرة تظل قادرة على توسعة أعمالها. وفي مسح أجرته "رويترز"، قال رؤساء الاتحادات الصناعية الكبيرة إنهم لا يتوقعون أن يدخل الاقتصاد في ركود، حيث تشير معظم التوقعات إلى معدل نمو قوي عند نحو 1.5 في المائة في 2019. لكن الاتحادات الصناعية ذكرت أن المتاعب الاقتصادية للمسؤولين التنفيذيين في الشركات تتزايد، وأن الحكومة يجب أن تفعل المزيد لمساعدتهم مثل خفض الضرائب على الشركات، ومزيد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. وأوضح ديتر كيمف رئيس الاتحاد الصناعي "بي.دي.آي"، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر المخاطر في الأمد القصير. وحذر كيمف من أن انفصال بريطانيا في آذار (مارس) دون اتفاق على شكل العلاقات في المستقبل مع الاتحاد، سيوجد ضبابية شديدة للتجارة وأنشطة الشركات. وتابع: "سيواجه الاقتصاد البريطاني تهديدا مباشرا بالركود، وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر في ألمانيا أيضا". ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الألماني نحو 1.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 2.2 في المائة في 2017. وخفض معهد "آر دابليو آي" الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2019 إلى 1.4 في المائة. وكان المعهد قد أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي أنه يتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في ألمانيا نموا تبلغ نسبته 1.7 في المائة. وخفض المعهد توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لعام 2020 بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 1.6 في المائة. وأوضح خبراء المعهد أنه بسبب مشكلات في قطاع صناعة السيارات، ضعفت الحيوية الاقتصادية في النصف الثاني لهذا العام على نحو ملحوظ. ويتوقع المعهد أن هذا التأثير سوف يختفي تدريجيا على مدار عام 2019 مع الزخم الذي ستوفره سياسات مالية توسعية. وكان المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دابليو) ومعهد كيلر للاقتصاد العالمي (آي إف دابليو) قد خفضا أخيرا توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي لألمانيا العام المقبل. ويتوقع معهد (دي آي دابليو) نموا اقتصاديا بنسبة 1.6 في المائة العام المقبل، بينما يتوقع معهد (آي إف دابليو) نموا بنسبة 1.8 في المائة.