أعلنت مجموعة من أعضاء حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم استقالاتهم ودعمهم للحراك الشعبي في الجزائر. وأوردت صحيفة "الخبر" أن تلك الاستقالات جاءت في بيان أصدره أعضاء في الحزب وبينهم برلمانيون، عبروا فيه عن احتجاجهم على ما وصفوه بعبث القيادة. ودعوا باقي أعضاء الحزب إلى مشاركتهم في هذا الموقف وأن يدرجوا أسماءهم ضمن هذه القائمة ونشرها للرأي العام. وكان المحامون في الجزائر نظموا مسيرة باتجاه المجلس الدستوري رافقها وقفات احتجاجية على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسالمحامون سلّموا المجلس بياناً يرفضون فيه العهدة الخامسة وما سموه خرق الدستور. يأتي ذلك فيما ثمنت قوى المعارضة الجزائرية، استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع، ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي ختام اجتماع المعارضة بالعاصمة الجزائر، أكد المجتمعون أن إجراء الانتخابات في الإطار الحالي، أمر يهدد استقرار البلاد.