استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حزباً عربياً من المشاركة في الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل/نيسان المقبل، بينما أقرت مرشحين من اليمين اليهودي المتطرف قد يلعبان دوراً رئيسياً في مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز بولاية خامسة.ووافقت اللجنة بتأييد 17 صوتاً ومعارضة 10 أصوات على منع حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (بلد) من المشاركة في الانتخابات بعد طلب قدمه حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو. وزعم ليكود أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "يؤيد القضاء على إسرائيل كدولة يهودية". كما رفضت اللجنة طلبات من حركة ليبرالية يهودية وساسة من تيار يسار الوسط لمنع ترشح ميخائيل بن آري وإيتمار بن غفير اللذين يتبعان تعاليم الحاخام الراحل المعادي للعرب مئير كاهانا. ووصفت الطلبات حزب "القوة اليهودية" الذي ينتميان إليه بأنه عنصري. ومن غير المرجح أن تسري قرارات اللجنة التي صدرت في وقت متأخر أمس الأربعاء، قبل الطعن عليها في المحكمة لكنها زادت من شدة المنافسة المحتدمة بالفعل في انتخابات التاسع من أبريل/نيسان. وقال حزبا "ميرتس" اليساري و"حزب العمل" إنهما يطعنان على قرار السماح لمرشحي حزب "القوة اليهودية" بالترشح أمام المحكمة العليا. ورفض زعيم القائمة منصور عباس الاتهامات بالإرهاب، وقال إن "بلد" سيطعن أيضا على القرار. وقال لـ"راديو إسرائيل": "إن الحزب يواجه هذا التحرك خلال كل حملة انتخابية لكن في النهاية تبطل المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات التي وصفها بأنها مسيسة وشعبوية". وكانت المحكمة العليا قد أجازت مشاركة حزب "بلد" بعد استبعاده في 2009. ويصف حزب "بلد" نفسه بأنه حركة ديمقراطية تعارض الصهيونية واحتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية. ويشغل الحزب حاليا أربعة مقاعد في إطار تحالف "القائمة العربية الموحدة" الذي يضم 12 عضوا. ويخوض نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي بعد أن قال المدعي العام الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إنه يعتزم توجيه اتهامات له في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة. وقوبل تحالفه مع اليمين المتطرف بانتقاد نادر من اللوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل المعروف باسم "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (أيباك)، التي وصفت حزب "القوة اليهودية" بأنه "حزب عنصري ويستحق التوبيخ".