رفضت الحكومة البريطانية، الأحد، زيادة الضرائب على المركبات العاملة بوقود الديزل لخفض تلوث الهواء، لكنها قالت إنها ستنظر في شبكة قومية لمناطق منخفضة الانبعاثات. وفشلت بريطانيا مرارا في الالتزام بالحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي لثاني أكسيد النيتروجين المنبعث من محركات الديزل، الذي يلحق الضرر بالجهاز التنفسي.              وفي ديسمبر، نشرت لجنة التدقيق البيئي في البرلمان تقريرا بشأن جودة الهواء، دعت فيه إلى نظام ضرائب أقل محاباة لمركبات الديزل، وذلك لتثبيط انبعاثات الملوثات. وحثت اللجنة الحكومة أيضا على أن تقدم دون تأجيل إطار عمل قومي لمناطق منخفضة الانبعاثات ومخطط اعتماد للسيارات، تلبي معايير جودة هواء محددة. ومن المقرر أن تصدر الحكمة العليا البريطانية حكما نهائيا هذا العام يلزم الحكومة الالتزام بقواعد جودة الهواء داخل الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد منفصل، من المقرر أن تصدر محاكم أوروبية أحكاما العام المقبل بشأن انتهاكات بريطانيا المتواصلة لحدود وضوابط ثاني أكسيد النيتروجين التي حددها الاتحاد الأوروبي. وكان وقود الديزل يعتبر فيما مضى أقل تلويثا للبيئة من البنزين نظرا لإنتاجه انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، لكن دراسات حديثة أظهرت أنه أشد ضررا على الصحة بسبب الملوثات الناجمة عن محركات الديزل.