رفضت الحكومة البريطانية، اليوم (الاحد)، زيادة الضرائب على المركبات العاملة بوقود الديزل، لخفض تلوث الهواء، لكنها قالت انها ستنظر في شبكة قومية لمناطق منخفضة الانبعاثات. وفشلت بريطانيا مراراً في الالتزام بالحدود التي وضعها الاتحاد الاوروبي لثاني أكسيد النيتروجين، المنبعث من محركات الديزل، والذي يلحق الضرر بالجهاز التنفسي. وفي كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، نشرت لجنة التدقيق البيئي في البرلمان تقريراً بشأن جودة الهواء، دعت فيه إلى نظام ضرائب أقل محاباة لمركبات الديزل، وذلك لتثبيط انبعاثات الملوثات. وحثت اللجنة الحكومة أيضاً على أن تقدم، دون تأجيل، إطار عمل قومي لمناطق منخفضة الانبعاثات، ومخطط اعتماد للسيارات تلبي معايير جودة هواء محددة. ومن المقرر أن تصدر الحكمة العليا البريطانية حكماً نهائياً هذا العام يلزم الحكومة الالتزام بقواعد جودة الهواء داخل الاتحاد الاوروبي. وعلى صعيد منفصل، من المقرر أن تصدر محاكم اوروبية أحكاماً العام المقبل بشأن انتهاكات بريطانيا المتواصلة لحدود وضوابط ثاني أكسيد النيتروجين التي حددها الاتحاد الاوروبي. وكان وقود الديزل يُعتبر فيما مضى أقل تلويثاً للبيئة من البنزين، نظراً لانتاجه انبعاثات اقل من ثاني اكسيد الكربون، لكن دراسات حديثة أظهرت أنه أشد ضرراً على الصحة، بسبب الملوثات الناجمة عن محركات الديزل.