Image caption قالت شميمة إنها ليست نادمة على الالتحاق بتنظيم الدولة أفادت تقارير غير مؤكدة بموت رضيع شميمة بيغوم، المراهقة البريطانية التي التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب محامي العائلة. وقال المحامي تسنيم أكونجي إن لديه "تقارير قوية لكن غير مؤكدة" عن وفاة الطفل الذي يبلغ أسبوعين من العمر تقريبا. لكن متحدثا باسم تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تدعمها الولايات المتحدة، قال إن الطفل على قيد الحياة وفي حالة صحية جيدة. وعُثر على بيغوم (19 عاما)، التي غادرت بريطانيا في عام 2015، في أحد المخيمات في سوريا في شهر فبراير/ شباط الماضي. وبعد فترة وجيزة من وضع مولودها، قالت إنها تريد العودة إلى بريطانيا، لكن وزارة الداخلية البريطانية جردتها من جنسيتها.شميمة بيغوم، من سيستقبل مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية وزوجته "الجهادية" اللندنية؟ليست شميمة بيغوم وحدها: تعرف على أبرز المحرومين من الجنسية في العالم وقال المحامي أكونجي في تغريدة بموقع "تويتر" إن ابن شميمة مواطن بريطاني. وبموجب القانون، يحصل أي طفل مولود لأم أو أب بريطاني الجنسية البريطانية. ومن جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية التقارير عن وفاة الطفل بأنها "كاذبة". وكانت بيغوم، المعروفة بعروس تنظيم الدولة الإسلامية، طالبة بالعاصمة البريطانية لندن حين رحلت عن البلد في عام 2015. وقد تزوجت مقاتلا هولنديا من التنظيم، يُدعى ياغو ريديك. وقد عثر عليها صحفي في أحد مخيمات اللاجئين بشمال سوريا. وتشير تقارير إلى أنها ذهبت إلى المخيم بعد أن غادرت بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقالت بيغوم في وقت سابق إنها فقدت طفلين بالفعل، وأنها سمّت وليدها الجديد "جرّاح" على اسم مولودها الأول. وفي مقابلة مع بي بي سي بعد ولادة جراح، قالت إنها ليست نادمة على السفر إلى سوريا مع أنها لا توافق على كل ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت أنها لم تكن ترغب في أن تصبح "فتاة إعلانات" لتنظيم الدولة الإسلامية، وأن تريد فقط أن تربي طفلها في مناخ هادئ في بريطانيا. وبعد أن فقدت بيغوم الجنسية، كتبت عائلتها رسالة إلى وزير الداخلية البريطاني، أخبرته فيها أنها تخطط للطعن في القرار، وطلبت مساعدة الحكومة لإحضار الطفل إلى بريطانيا. ونشر المحامي عبر تويتر صورة من الرسالة التي ردت بها وزارة الداخلية، والتي تفيد بأن إحضار الطفل إلى بريطانيا بيد وزارة الخارجية، وأنهم بحاجة لإذن من الأم. وبحسب الرد الحكومي، فإن وزارة الخارجية ملزمة ببحث الطلبات المقدمة إليها للحصول على مساعدات قنصلية. وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أن تجريد الأم من جنسيتها لا يطال ابنها. وقال جاويد "لا يجب أن يعاني الأطفال، فإذا فقد أحد الوالدين الجنسية يجب ألا يؤثر هذا على الأطفال".