تقرر أن تنظر المحكمة العليا في بريطاينا قضية شميمة بيغوم، التي فرت إلى سوريا وانضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتسعى الآن للعودة إلى بريطانيا مرة أخرى. وقررت محكمة الاستئناف أن قضية الطالبة البريطانية التي فرت إلى سوريا عام 2015، أثارت نقطة قانونية ذات أهمية عامة لا يمكن لغير المحكمة العليا الفصل فيها. وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف حكما، هذا الشهر، بضرورة عودة شميمة إلى لندن، لتواصل المعركة القانونية من أجل استعادة جنسيتها البريطانية، التي تم سحبها منها. بينما علقت الحكومة بأن هذا القرار معيب للغاية. وتبلغ شميمة حاليا 20 عاما، وكانت واحدة من ثلاث تلميذات غادرن لندن للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا والعراق عام 2015، ثم اختفت في سوريا بعد ذلك. وفي 2019 تم العثور علي شميمة، التي اشتهرت بأنها "عروس تنظيم الدولة"، في مخيم للاجئين بعد سقوط التنظيم وهزيمته في سوريا، ليعلن وزير الداخلية البريطاني السابق ساجيد جاويد، سحب جنسية شميمة البريطانية لأسباب أمنية. وبشكل منفصل، كشفت محكمة الاستئناف عن إحالة صحيفة "الصن" البريطانية إلى المحامي العام (المستشار القانوني للحكومة البريطانية) بعد أن حصلت على نسخة من مسودة حكم محكمة الاستئناف، أو "محتوياته الأساسية" في قضية شميمة، قبل صدور الحكم رسميا في 16 يوليو / تموز الماضي. وكان قد تم تسليم قرار المحكمة إلى الأطراف المعنية في 9 يوليو/تموز. وقالت القاضية الليدي جاستيس كينغ، رئيسة لجنة من ثلاثة قضاة، إنهم يحيلون صحيفة الصن إلى المحامي العام بسبب ازدراء محتمل من جانب الصحيفة للمحكمة بنشر قصة عن الحكم قبل إعلانه في المحكمة. وكان السير جيمس إيدي، الذي يمثل وزارة الداخلية، قد قال في وقت سابق إن هناك "مشكلة كبيرة على المحك" في قضية شميمة، تتعلق بالقرار الواجب اتخاذه عندما لا يكون لدى شخص إمكانية تقديم استئناف عادل ضد تجريده من جنسيته نتيجة "السفر إلى الخارج والانضمام إلى الجماعات الإرهابية ". وقال إنها "قضية ذات أهمية عامة ملحّة" وربما تكون هي "المشكلة الديمقراطية المركزية في عصرنا".