أبوظبي: «الخليج» وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع في الإمارات. وشهد توقيع المذكرة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وبارك وون جو، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية. أوضح المهندس الشحي، أن المذكرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تطوير قدرات الدولة وإمكانياتها في مجال الملكية الفكرية وحمايتها والتوعية بها، وتعزيز القدرات الوطنية على صعيد فحص طلبات براءات الاختراع، من خلال تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الدول العريقة في هذا المجال، وفي طليعتها كوريا الجنوبية؛ لما لذلك من أهمية بالغة في ترسيخ خطوات الدولة في هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، بعقول وسواعد وطنية خبيرة ومتمرسة؛ لما لذلك من أثر إيجابي على البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة. وأكد الشحي حرص وزارة الاقتصاد على النهوض بالملكية الفكرية، وتطوير نظام البراءات في دولة الإمارات، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة من خلال استمرار التعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، ومساهمته في الفحص الموضوعي لطلبات البراءات والانتهاء من المتراكمات، سواء داخل المكتب الكوري أو من خلال إيفاد فاحصين فنيين من مختلف التخصصات العلمية، لإجراء الفحص الأول، إضافة إلى الفحص الثاني والثالث، مشيداً بمساهمة المكتب الكوري للملكية الفكرية في تعزيز الوعي بها داخل الدولة، من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، إضافة إلى إلقاء محاضرات وورش توعوية. من جانبه، أشاد مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية بالخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات على طريق تطوير منظومة الملكية الفكرية، وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية بما يتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، مشدداً على حرص المكتب الكوري على تعميق تعاونه مع وزارة الاقتصاد لرفع كفاءة قطاع الملكية الفكرية، وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرة الطويلة التي تمتلكها كوريا في مجال أنظمة الملكية الفكرية، حيث يعمل الخبراء الكوريون على نقل المعرفة وتقديم التدريب والتأهيل الضروريين لكوادر الوزارة، بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته وبناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية، وفحص براءات الاختراع. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة الملكية الفكرية في الإمارات، وإجراء فحص موضوعي لطلبات براءات الاختراع الخاصة بالإمارات، والانتهاء من المتراكمات (الفحص الأول و الثاني والثالث)، سواء داخل المكتب الكوري للملكية الفكرية، أو من خلال إيفاد فاحصين فننين من مختلف التخصصات العلمية من المكتب إلى الإمارات لإتمام ذلك، إضافة إلى تحسين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية. وتنص المذكرة على قيام المكتب الكوري للملكية الفكرية بمساعدة وزارة الاقتصاد في تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز الوعي المتعلق بالملكية الفكرية إلى جانب إنشاء منظومة ملكية فكرية حديثة وفعالة في الإمارات العربية المتحدة. وبحسب المذكرة يشتمل التعاون القائم بين الجانبين تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وإجراء بحث فني وفحص موضوعي على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءة الاختراع في الإمارات. كما نصت المذكرة على تبادل المعلومات حول الأنظمة والممارسات الخاصة بالملكية الفكرية، و تبادل الموظفين والخبراء المعنيين بالملكية الفكرية ويشتمل هذا الأمر إيــفاد موظفي المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى الإمارات للعمل كاستشاريين يُناط بهم إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية أو للعمل كمدربين أو محاضرين في الندوات والدورات؛ و إيفاد فاحصين من المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى الإمارات لإجراء أعمال البحث الفني والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع في الدولة.