وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية بشأن التكليف بالفحص الموضوعي لبراءات الاختراع داخل الدولة، مع كلّ من المكتب الكوري للملكية الفكرية، ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري، خلال الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى العاصمة الكورية سيول. ووقع الاتفاقية سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة بارك وون - جو، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية. وأكد سعادة المهندس الشحي أهمية التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية باعتبارها شريكاً مهماً للوزارة في مجال تعزيز الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع، خاصة وأن كوريا تعد من الدول السباقة في هذه المجالات. وقال إن توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تؤكد عمق العلاقات الإماراتية الكورية في العديد من المجالات على رأسها حماية الملكية الفكرية التي تعد أولوية في دولة الإمارات، في ظل توجهها نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار يعزز البيئة الاستثمارية في الدولة. وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار حزمة من المذكرات والاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع الجانب الكوري، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز إمكانيات الدولة وقدراتها في مجال حماية الملكية الفكرية، وتعزيز التوعية بشأنها، مشيراً إلى أن أهمية توقيع الاتفاقية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري تكمن في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي من خلال الاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات التي تزخر بها جمهورية كوريا الجنوبية بهذا المجال في سبيل تطوير نظام البراءات في دولة الإمارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وأوضح سعادته أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة الملكية الفكرية لديها، إيماناً بأهميتها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، تماشياً مع "مئوية الإمارات 2071" التي أطلقتها الحكومة لتعزيز مكانة الإمارات وقوتها الناعمة عبر ضمان مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية. وقال: "نحن في الوزارة نؤكد حرصنا على بذل المزيد من الجهود لترسيخ الابتكار وتطوير منظومة متكاملة لدعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتنمية بيئة البحوث العلمية والأنشطة الابتكارية والإبداعية وبناء طاقات وطنية مؤهلة، تحقيقاً لمستهدفات ومقررات الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية الإمارات 2021". وتهدف الاتفاقية إلى تكليف مركز تعزيز معلومات براءات الاختراع الكوري "PIPC" بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى تحويل رسوم فحص الطلبات مباشرة إلى المركز، كما سيعمل المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية، وتدريب وتأهيل للكوادر الوطنية، فضلاً عن تنظيم المحاضرات والورش التوعوية. وتم على هامش توقيع الاتفاقية توقيع عقد جديد لاستبدال السيد كيم يونج وونج خبير تقنية المعلومات لبرنامج أتمتة المركز الدولي بوزارة الاقتصاد، إذ ثمنت الوزارة جهوده المبذولة في تطوير وتحسين برنامج أتمتة طلبات المركز الدولي والمساعدة المتواصلة لمسؤولي وزارة الاقتصاد ولمستخدمي النظام. يذكر أن توقيع الاتفاقية يعد استكمالاً للتعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية، الرامي إلى تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإجراء فحوصات موضوعية على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءات الاختراع في دولة الإمارات.