بدأ القضاء التونسي النظر في الدعوى القضائية التي رفعها وزير الداخلية السابق ضد قناة الجزيرة القطرية من خلال مدير مكتبها في تونس لطفي حجي، الذي مثل، الخميس الماضي، أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، وجرى التحقيق معه كمتهم بخصوص ترويج إشاعة محاولة انقلاب.وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن الجزيرة شنّت حملة في مايو الماضي للإطاحة بوزير الداخلية لطفي براهم، زاعمة أنه كان بصدد الإعداد للانقلاب على السلطة، وتبين لاحقًا أنها مجرد إشاعة الهدف منه الإطاحة بالوزير المرفوض من حركة النهضة الإخوانية، بسبب تبنيه مواقف مستقلة، وكذلك نتيجة الشعبية التي كان يحظى بها في تونس.من جانب آخر، أثارت القناة القطرية موجة غضب هائلة في موريتانيا، حيث روجت الجزيرة إشاعات للتشويش على الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في يونيو المقبل. ودعا القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم صالح ولد دهماش حكومة موريتانيا بأن تكلف مكتبًا دوليًا للمحاماة، برفع دعوى قضائية ضد الجزيرة بتهم السب والقذف والتشهير. وباشرت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في نواكشوط البحث عن صحافيين ومدونين قاموا بنشر أخبار مزعومة في وسائل إعلام محلية ودولية ومنصات للتواصل الاجتماعي وردت لائحة بأسمائهم ومنشوراتهم في البلاغ الذي تقدمت به منظمات محاربة الفساد والرشوة للقضاء الموريتاني.ونقلت "البيان" عن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة ولد محم، قوله إن شائعة التصنيف الأمريكي للنظام المصرفي الموريتاني بأنه قائم على غسل الأموال وعمليات مشبوهة لا أساس لها من الصحة، وأن أي تصنيف لأي نظام مالي في أي دولة لا بد له من تقييم، وموريتانيا منذ سنتين لم تقم بذلك التقييم.