تضطلع المرأة الإماراتية، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، بدور متميز على الصعيد الداخلي، بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس، وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، كما ترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية عربياً وإقليمياً وإسلامياً ودوليا.وساهم المجلس، منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الأول في 12 فبراير 1972م، في إقرار التشريعات، وطرح مختلف القضايا، وتبني التوصيات التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها بالنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني. وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، محطات مهمة، وحظيت برعاية واهتمام وتوجيه من قبل سموه، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م الذي يعد تمكين المجلس الوطني الاتحادي أحد مرتكزاته الأساسية، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006م و2011م و2015م، والتي تم من خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من سبعة آلاف عام 2006م في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، كما تم إجراء تعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر، تسع نساء، واحدة منهن فازت في الانتخابات التي جرت عام 2006م، في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة. كما تضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، سبع عضوات، واحدة منهن فازت بالانتخابات، وحصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر الحالي، الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015، تسع سيدات، واحدة منهن فازت بالانتخاب، وأصبح عدد العضوات ثماني بعد تعيين وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من عضوات المجلس. وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م: «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو الوجود القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها، ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار». وسجل المجلس الوطني الاتحادي ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي لرئاسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر، في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وجاء انتخاب معاليها لرئاسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، من خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد الذي عقدته بتاريخ 5-6 فبرابر 2018م في جنيف، من قبل أعضاء المجلس، تقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة. كما جاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها المجلس، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2016م، تعزيزاً لهذه الريادة، ولتساهم من خلال مخرجاتها وتوصياتها في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات، وفي وضع برامج وخطط عملية، تساهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعاني منها دول وشعوب العالم.