انطلاقاً مما تعنيه السياحة عامة، كونها تجربة فريدة للتعرف على مناطق جديدة وقضاء أوقات ممتعة، تذهب السياحة البيئية إلى أن يتصالح الإنسان مع الطبيعة، ويصبح جزءاً من الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها، كما لها مساهمة في تطور الاقتصاد الأخضر القائم على الحماية البيئية واستدامة الموارد. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن السياحة البيئية تعتبر أحد أنواع السياحة المستدامة من أجل الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي. وبحسب إحصاءات ودراسات عالمية متخصصة، فإن السياحة البيئية تشكل ما يتجاوز 20% من إجمالي حركة السياحة حول العالم. ونظراً لما يتسم به هذا النوع من السياحة من خصوصية على مستوى مرتاديه وأعمارهم وثقافتهم وإنفاقهم، ولما يعكسه مفهومها من اتصال باستدامة الموارد، والحد من التلوث والتصحر والتحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، اهتمت الإمارات منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بالسياحة البيئية، لا سيما أن ربوعها الممتدة تضم 43 محمية برية وبحرية. غير أن النجاح في استثمار هذا النوع من السياحة، يواجه تحديات عدة، من بينها كيفية إدارة هذه المحميات، ما يحيلنا في جانب من الأمر إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بإدارة تلك المحميات، ومدى وجود حلقة اتصال بين تلك الجهات المعنية، وشركات السياحة المعنية بجلب سياح العالم إلى الدولة لتوفير المعلومات اللازمة لمندوبي تلك الشركات، ومن ثم السياح المتوقعين، فضلاً عن ضرورة البحث عن أدوات وطرق حديثة للترويج لما تزخر به الدولة من محميات ومواقع بيئية، كثير منها مدرج على قائمة المؤسسات البيئية والأثرية العالمية. مفهوم السياحة البيئية شهد مفهوم السياحة البيئية نمواً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، كونه يستهدف السياح المهتمين بالحفاظ على البيئة، بما يتجاوز 20% من إجمالي حركة السياحة حول العالم، بحسب إحصاءات ودراسات عالمية متخصصة، فمفهوم السياحة البيئية له أهمية كبرى لأي دولة تتبناه، وصولاً إلى تحقيق العديد من المكاسب المتعددة للحفاظ على البيئة، ومنها استدامة الموارد الطبيعية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من التصحر والتلوث، والعمل على تعزيز الناتج المحلي لها. وظهرت السياحة البيئية في الإمارات منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهي نوع جديد من أنواع السياحة، تطور نتيجة حقائق عدة ميّزته عن غيره، حيث يعتبر أحد مصادر الدخل في البلاد لمساهمته كغيره من أنواع السياحة المختلفة في ارتفاع معدلات النمو في القطاع السياحي داخل الدولة. وحظيت السياحة البيئية في الدولة بأهمية وأولوية قصوى، لما تمتلكه من مناطق مؤهلة عدة لهذا النوع من السياحة، ومنها -على سبيل المثال- شلالات الوريعة، وجبل حفيت في العين، والعين الفايضة، وبحيرات الينابيع الكبريتية، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية مثل محمية مروّح البحرية، ومحمية المها العربي الطبيعية، ومحمية جبل علي البحرية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، ومحمية جزيرة صير بونعير، ومحمية وادي الوريعة الوطنية، وغيرها الكثير، مع اهتمامها بالمحافظة على استراتيجية الدولة لتحقيق التنوع البيئي. لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يمثل قياس فعالية إدارة المناطق المحمية عنصراً أساسياً في أي عملية لتطوير هذه المناطق، حيث تقوم الجهات المعنية بدولة الإمارات منذ العام 2014 باستخدام أداة رصد كفاءة فعالية إدارة المحميات الطبيعية (METT)، وهي أداة تم تطويرها من قبل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) للمساعدة في تتبع ورصد التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف المناطق المحمية، ففي عام 2016 بلغ متوسط نتائج فعالية إدارة المحميات على المستوى الوطني نحو 67%، وهو يفوق المتوسط العالمي البالغ 53%. وتظهر تجربة الإمارات في مجال المحافظة على المناطق المحمية وموائلها، تحقيق نتائج إيجابية، حيث حققت جهود المحافظة على الموائل وتوفير ملاذات آمنة للأنواع البرية والبحرية المعرضة والمهددة بالانقراض في دولة الإمارات إنجازات مهمة، أهلتها للاستمرار في احتلال المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في معيار «المناطق المحمية البحرية» في مؤشر الأداء البيئي العالمي، وفقاً للتقرير الصادر في عام 2016، وهو إنجاز تحرص الدولة على الاستمرار في تعزيزه من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير لكل أنواع المناطق المحمية. وعلى الرغم من تمكن الدولة، عبر توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة، من رسم مكانة بارزة لها على خارطة السياحة العامة العالمية، إلا أن مفهوم السياحة البيئية لا يزال غير مستغل بشكل فعال، وهو أمر لمسناه من خلال جهتين حيويتين تواصلنا معهما عند إنجاز هذا «الملف»، هما الشركات السياحية في الدولة، والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالبيئة الإماراتية والمحميات الطبيعية بالدولة. استراتيجية التنوع البيولوجي من هنا ارتأت «الاتحاد» طرح هذا السؤال على الجهات المعنية في هذا الشأن، وكانت البداية مع معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الذي أكد أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات بيئية تؤهلها إلى الاستمرار في جذب السياح المحبين لاستكشاف المعالم الطبيعية للدول، حيث تعد المحميات الطبيعية التي تتسم بها دولة الإمارات منفذاً لاستقطاب السياح، حيث يبلغ عدد المحميات الطبيعية في الدولة 43 محمية برية وبحرية، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 18 ألف كيلومتر مربع، وتشكل نسبة 14.35 بالمئة من مساحة الدولة، وهو ما يفوق المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. وتضم قائمة المناطق المحمية في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية «رامسار» ثماني مناطق محمية في الدولة هي: محمية وادي الوريعة في الفجيرة، والوثبة في أبوظبي، ورأس الخور للحياة الفطرية بدبي، والقرم وصير بونعير في الشارقة، وبوالسياييف في أبوظبي، والزوراء في عجمان، وجبل علي، والتي أعلن إدراجها في شهر أكتوبر2018. وبيّن أنه خلال الشهور القليلة الماضية، انتهت الوزارة من تجهيز وتفعيل المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل تشغيل 3 منتجات، لها أدوار متعددة لتوفير منظومة معرفية كاملة بعوامل السياحة البيئية في الإمارات، الأول منها إطلاق تطبيق ذكي باللغتين العربية والإنجليزية، ويعمل على منصات تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية المتحركة (أندرويد، أي او أس)، ويضم معلومات وصوراً ومقاطع فيديو عن المحميات الطبيعية الـ43 الموجودة في الدولة، ويسهل للمستخدم تحديد موقعها ونظام عملها والمتاح منها للزيارة والاستكشاف. ووفقاً للزيودي، فإن المرحلة الأولى من المشروع الذي نفذته الوزارة بالكامل، بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية المسؤولة عن القطاع البيئي والمحميات على مستوى الدولة، يشمل إطلاق موقع إلكتروني مصغر موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة يضم المعلومات الموجودة في التطبيق الذكي، ولكن بطريقة عرض مختلفة، أما المنتج الأخير، فهو كتاب إلكتروني (بصيغة PDF)، يمكن تحميله من موقع الوزارة، ويضم المعلومات كافة عن المحميات وصوراً لطبيعة التنوع البيولوجي الموجود بها، مؤكداً أن الوزارة تعكف حالياً على العمل بالمرحلة الثانية والتي تشمل تجهيز مواد معلوماتية وفيلمية وصور للمناطق كافة والمواقع البيئية في الدولة، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، ليتم ضخ هذه المواد في التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني المصغر. كما أكد معاليه، أن الوزارة طوعت التكنولوجيا ضمن مشروع السياحة البيئية الوطني، والتي تأمل من خلالها في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عجائب دولة الإمارات الطبيعية، حيث أطلقت الوزارة كتاباً إلكترونياً مجانياً يحتوي على خريطة تفاعلية مع صور ومقاطع فيديو تم جمعها من 700 ساعة من اللقطات على الأرض والهواء وتحت الماء، ويوفر التطبيق الصور ومقاطع الفيديو من 35 منطقة محمية من الإمارات. المشروع الوطني من جانبها، أكدت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن المحميات تمثل عنصراً مهماً في السياحة البيئية وفي التوعية بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية المتوافرة فيها، كما توفر للزوار تجربة ثرية يستطيعون من خلالها التعرف إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال وفي حماية الأنواع. وأضافت: إن الوزارة، وضمن التزامها بتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ومواكبةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد وتجهيز المشروع الوطني للسياحة البيئية والذي يعد مشروعاً متكاملاً للترويج للدولة كأحد وجهات السياحة البيئية العالمية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، وخلال يوليو الماضي تم الإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل تحت مسمى «كنوز الطبيعة في الإمارات». مقعد متقدم للإمارات من جانبهم، أكد خبراء في الشؤون البيئية، أن القطاع يعد أحد روافد الحركة السياحية التي تسهم كغيرها من أنواع السياحة الأخرى في تعزيز العائد السياحي لأية دولة. وقالت ديان قليمة، منسق المعاهدات البيئية الدولية بالأمم المتحدة البيئية: «إن السياحة البيئية أحد أنواع السياحة المهمة في الترويج لدول العالم، حيث يوجد فئة من السياح لا يستهان فيها، تسعى جاهدة إلى السفر، رغبة منها لاكتشاف المعالم الطبيعية التي تتمتع بها دول العالم». وأكدت أن دولة الإمارات استطاعت، من خلال سعيها المستمر في تحسين التنوع البيولوجي وزيادة الطيور المهاجرة وتنمية قطاع المياه، حجز مقعد مهم عالمياً، ما ينعكس إيجاباً على السياحة البيئية بالاستدامة والنمو المستمر لقطاع السياحة بشكل عام. من جانبه، قال لايل جلاوكا، المنسق التنفيذي لمكتب معاهدة الأنواع المهاجرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأبوظبي: «إن منظمته تعنى بالحيوانات التي تنتقل عبر المياه والهواء والبحر»، مؤكداً أن دولة الإمارات أدركت تماماً مسألة المحافظة على الأصناف المهاجرة إليها في المقام الأول وللدول الأخرى التي ستهاجر إليها من جديد. وأكد أن مكتب المعاهدة الدولية للأصناف المهاجرة من مقرها الفرعي بأبوظبي، تتعاون مع دولة الإمارات في تطوير العلاقات الدولية وتساعدهم في إقامة مشاريع لحماية الأصناف المهاجرة إليها، لافتاً إلى أن مشروع وزارة التغير المناخي والبيئة الخاص بالسياحة البيئية يعد مبادرة جيدة، وستنجح في استقطاب المزيد من السياح المعنيين بزيارة المناطق الطبيعية بالدولة. وأشار إلى أنه يتوجب أيضاً توعية أبناء الدولة بما تتمتع به المناطق الطبيعية في الإمارات، وألا يقتصر الاهتمام فقط بالسياح القادمين من خارج الدولة. سحر المحميات الفريد بدورهم، أكد السياح الأوروبيون والروس والصينيون، اختيارهم زيارة المحميات الطبيعية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وذلك في محاولة لاكتشاف معالم سحرها الفريد، ومن هؤلاء تشين، سائحة صينية، قالت «إنها تزور دولة الإمارات لأول مرة، واكتشفت برفقة ستة من أصدقائها معالم ومكونات محمية رأس الخور بدبي، الأمر الذي عزز فيها اتخاذ قرار معاودة الزيارة خلال العام المقبل، وذلك بهدف استكشاف مناطق ومحميات طبيعية جديدة». وأكدت بيردينا، سائحة ألمانية، أنها قدمت برفقة عائلتها من ألمانيا خصيصاً لزيارة جزيرة السعديات في أبوظبي، والتي تزخر بكل ما يدهش العين ويبهج الناظر إليها، حيث تزخر بأنواع عدة من الكائنات البحرية الحية التي لم تشاهدها في موطنها الأم. أما لويس، سائح بريطاني، فيصف محمية القرم بأنها «ممتعة»، لأنها تحتوي على العديد من الكائنات الحية وأشجار القرم التي يهتم بها السياح كافة عند زيارتهم للمحميات الطبيعية، إذ تعد هذه الأشجار جديدة عليهم. الترويج الكلاسيكي والحديث بدورها، أكدت الشركات السياحية المحلية، أن دولة الإمارات تسجل نمواً متصاعداً في القطاع السياحي، وهو مؤشر على اهتمام الدولة بهذا القطاع لدوره الحيوي في زيادة الناتج المحلي، أما في شأن السياحة البيئية، فإن تميز الدولة بتنوع بيئتها بين البحر والصحراء والمناطق الجبلية والأراضي الرطبة، رغم النظرة أحادية الجانب إلى الصحراء لكونها عرفت بقسوة الطبيعة والمناخ، إلا أن البيئة الصحراوية تعد أيضاً عنصر جذب للسياح من الدول الغربية الذين تشكل الصحراء نقيضاً لبيئة دولهم. وأكد غسان العريضي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا للسياحة التي تخدم السوق الأوروبية والروسية وغيرها، من خلال شراكتها مع العديد من وكالات السياحة والسفر، أن مكونات السياحة البيئية متوافرة في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولة بـ 43 محمية طبيعية، الأمر الذي يتوجب التركيز على التسويق لتلك المحميات كافة، حيث نلاحظ أنه منصب على بعض المحميات والتعامل معها كما لو كانت هي الوحيدة في تقديم البرامج السياحية. وأشار إلى مسألة الترويج الكلاسيكي للمناطق الطبيعية التي تتمتع بها دولة الإمارات، حيث إن تصوير تلك المناطق بتقنية الديجيتال، بات في الوقت الراهن يعد تقليدياً في جذب السياح وزيادة نمو أعدادهم، لافتاً إلى أن أحد الحلول الناجعة في هذا الشأن، تتمثل في ضرورة العمل على إجراء دراسات سياحية بيئية متخصصة تجمع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالمحافظة على مناطق الدولة الطبيعية ومحمياتها وشركات القطاع الخاص المعنية بالسياحة، إذ تتوافر في هذه الشركات الخبرات والكفاءات المتخصصة بطرق الترويج السياحي البيئي، ووضع سياسات سياحية متخصصة. وبيّن أن السياحة القادمة من القارة الأوروبية إلى دولة الإمارات مستمرة على مدار العام، لكنها تتراجع بشكل ملحوظ خلال فترة الصيف، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إذ يبدأ السياح بالتوافد إلى الدولة عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في أوروبا، مؤكداً أن الأوروبيين يهوون السفر واستكشاف الوجهات الجديدة بشكل دائم. وأكد أن هذه الشريحة من السياح تهوى رحلات السفاري والليالي العربية في الصحراء، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بركوب الجمال وسباقات الخيل والرياضات البحرية، إذ يحرصون على إدراج هذه النشاطات بشكل مكثف في برامجهم السياحية. من جانبه، أكد ياسين ذياب، مدير عام وكالة الفيصل للسفر والسياحة، أن طبيعة السياح القادمين إلى الدولة، تنقسم إلى فئتين الأولى تتمثل بالسياح الأجانب تحديداً الأوروبيين وأبناء شرق آسيا مثل الصين، وتصر على زيارة المناطق الطبيعية والمحميات التي تتميز فيها الدولة، أما الفئة الثانية فهم السياح العرب، إذ تصر غالبيتهم على الإقامة بالفنادق وزيارة مراكز التسوق والمطاعم، ونسبة قليلة منهم تصر على زيارة المحميات الطبيعية. ولفت من خلال طبيعة عمله، إلى أن بعض الشركات السياحية تعاني جذب السياح المحبين للبيئة، إذ تمثل ندرة المعلومات حول المناطق الطبيعية كافة التي تتميز بها الدولة عائقاً أمام معاودة السائح مرة أخرى لزيارتها، ويعتقد السائح أن الإمارات متميزة ببعض المحميات التي زارها في إحدى السنوات، وأنه ليس بحاجة إلى معاودة الزيارة مرة أخرى. خطط ترويج مدروسة من جهته، أكد رياض الفيصل، مدير عام وصاحب شركة أصايل للسياحة والسفر، أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول العربية التي ركزت على إقامة العديد من المحميات الطبيعية التي تتمتع بالمقومات كافة، إلا أنها ربما لم تلاقِ الترويج الكافي، مشيراً إلى أن جزيرة صير بني ياس تتسم بمقومات عديدة، يجهلها العديد من السياح وأبناء الدولة أيضاً، حيث تتسم هذه الجزيرة بأنواع من الفاكهة التي يصعب وصف مذاقها الشهي، وهو ما يتطلب من الجهات السياحية والحكومية الالتفات لمسألة الترويج للمناطق الطبيعية كافة ووضعها نصب عينيها، والعمل على وضع خطط مدروسة لإلغاء الصورة النمطية من أذهان أبناء الشعوب الأخرى بأن الصحراء فقط ما تتميز به دولة الإمارات. ولفت إلى ضرورة إيجاد شراكات تعاون تجمع الجهات السياحية الخاصة بالجهات الحكومية المختصة بالشأن البيئي في شأن تنشيط السياحة البيئية، نظراً لكونها تعد واحدة من أنواع السياحة التي شهدت نمواً سريعاً، وتؤكد المؤشرات استمرارية النمو والاستثمار في هذا المجال. مقومات السياحة البيئية تضم الإمارات 43 محمية طبيعية معتمدة، وتتنوع طبيعتها وتخصصها بين محميات للتنوع البيولوجي البري، وأخرى للتنوع البيولوجي البحري، ومحميات تجمع النوعين معاً، بالإضافة إلى تصنيف محميات الأراضي الرطبة.و شرعت الدولة منذ تأسيسها في إقرار منظومة تشريعية وقانونية، والمبادرات تستهدف الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية. وتحديد تحقيق الاستدامة في القطاعات كافة، وبالأخص في القطاع البيئي كهدف رئيس لرؤية الإمارات 2021. حقائق عن السياحة البيئية بدأ مفهوم السياحة البيئية في الظهور للساحة العالمية بشكل واضح مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبنهاية هذا العقد استحوذ على 7% من حركة السياحة العالمية، واستمر في تسجيل نمو دائم بمعدلات عالية، ما دفع التوقعات أن تصل نسبة السياحة البيئية من إجمالي السياحة العالمية إلى 25% بمعدل إنفاق يتجاوز 500 مليون دولار أميركي بحلول 2020،واستقطبت دولة الإمارات خلال عام 2007 نحو 15 مليوناً و870 ألف سائح تقريباً، بنمو 6.5% مقارنة بالعام 2016، بإجمالي عائدات يزيد على 118.8 مليار درهم، بحسب مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشونال للأبحاث. وتتوقع تقارير أن تواصل حركة السياحة في دولة الإمارات نموها خلال السنوات المقبلة لتسجل طفرة قياسية خلال استضافة الدولة المعرض العالمي إكسبو 2020، لتقارب 25 مليون سائح. حلول ناجعة انطلاقاً مما تملكه الإمارات من المقومات الجاذبة للسياحة البيئية، يتوجب التركيز على ما يلي: - تنويع المنتج السياحي، وتنشيط الحركة السياحية، وزيادة عدد الرحلات. - الالتزام بزيادة مواقع الأراضي الرطبة وإدراجها ضمن الاتفاقية الدولية «رامسار». - تشجيع الاستثمارات السياحية البيئية والتعاون المستمر مع الشركات السياحية. - تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لوضع وتنفيذ الخطط المختصة بالترويج السياحي. - إشراك القطاع الاقتصادي في وضع الأنظمة والقوانين والضوابط والمعايير التي تنظم الأنشطة السياحية البيئية. - إعداد الكتيبات والنشرات التوجيهية الخاصة بالمناطق والمحميات الطبيعية المنتشرة في أرجاء الدولة كافة. - استخدام الجهات المعنية الاتحادية والحكومية لشبكة الإنترنت للترويج للسياحة عامة و«البيئية» بصفة خاصة. - عقد دورات خاصة بالإعلاميين البيئيين حول دور الإعلام في السياحة البيئية.