انتقد نشطاء حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات في قطر، وتوقف العملية السياسية بسبب عدم إجراء أي انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطري بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين، وقصر التعيين على اختيارات الأمير فقط، وعدم إيجاد آلية محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعددة للنظام القطري بدعم الإرهاب. جاء ذلك، في الندوة التي نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على هامش اجتماعات الدورة الـ 40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وأكد سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن الحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة من خلال نزع الحكومة القطرية الجنسية عن قبائل بأكملها، وسلطة أمير قطر المطلقة في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات إرهابية، فضلاً عن عدم اعتراف النظام القطري بالحق في تكوين جمعيات حقوقية، كما أن النظام القطري دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأي من المبدعين والكتاب وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة. وأشارت عايدة نور الدين، رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إلى أن الجمعية رصدت قيام النظام القطري بانتهاكات جسيمة ضد المرأة والطفل هناك، منوهة إلى أن الدستور القطري نص في المادة «34» على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وكذلك نص الدستور في المادة «35» على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأشارت، إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تبدد حق المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحياً وحصولهن على فرص عمل. وألمحت نور الدين إلى قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على خادمات المنازل المهاجرات. وأشارت، إلى أن لجنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في قطر مازال محدداً بسبع سنوات، وهو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن «16» عاما و«18» عامًا على أنهم من الكبار، وعدم تزويد الأطفال الضحايا والمتهمين على السواء بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية. وتحدث محمود بسيوني، مدير تحرير موقع «مبتدأ» عن تمويل قطر للإرهاب تحت غطاء إنساني، حيث تستغل قطر جمعياتها الخيرية في تمويل تنظيمات متطرفة، مشيراً إلى أن قطر قامت بدفع أكثر من فدية لتنظيمات إرهابية مما يعد اختراقاً لاتفاقيات أممية تحظر على الدول دفع أي أموال للإرهابيين. داعياً أجهزة الأمم المتحدة بالتحقيق في تلك الوقائع ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية. وقال عاطف السعداوي، مدير تحرير مجلة الديمقراطية، إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة، لأن الانتهاكات التي قامت بها قطر تعددت وتنوعت بدءا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل أنشطتها، وتوفير الغطاء السياسي لها، وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة أهداف المتطرفين ما أسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية كالشعب الليبي واليمني والسوري. وأشار، إلى أن السجل الأسود لقطر يمتد أيضاً في مجال حقوق الإنسان إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها، بالإضافة إلى التمييز ما بين المواطنين القطريين أنفسهم.