ضمن رؤيتها الرامية نحو التحول إلى اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة والابتكار، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن «رؤية الإمارات 2021»، مواصلة الجهود المبذولة في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، عبر تشجيع البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات في هذه المجالات، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تعزز من إمكانات المواطنين ومهاراتهم في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، بعد أن يتم تخريج أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً في تلك القطاعات. ووفقاً للنتائج التي توصل إليها «معرض الإمارات للوظائف»، في مجال التوظيف والتدريب، الذي سينعقد بين 19 و20 مارس الجاري، المخصص لمواطني دولة الإمارات، تشهد الوظائف في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، طلباً متزايداً بين الإماراتيين الباحثين عن عمل، الأمر الذي يشير إلى نجاح استراتيجية الحكومة في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، إلى جانب القطاعات الرئيسية المتمثلة بالتمويل والهندسة والنفط والغاز، وخاصة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات يشهد تطوراً مستمراً، جعل من كافة السياسات الاقتصادية في الدولة تولي الاهتمام الكافي بتوظيف أفضل المواهب لشغل أدوار في أقسام تكنولوجيا المعلومات في كبرى المؤسسات الرائدة في هذا المجال. كما يأتي الطلب على وظائف الإعلام مؤشراً واضحاً إلى التميز الذي حققته نخبة من الإماراتيين الذين أسسوا لحياتهم المهنية في مجال التصميم وكمطوري الحملات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتحت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الفرص لهم في مجال المنصات الرقمية، ما يعكس تنامي إدراك الباحثين عن عمل من المواطنين، أهمية الفرص الغنية والتطور المهني اللذين تتسم بهما هذه القطاعات الحديثة، ودورها في تعزيز مستهدفات استراتيجية الدولة الرامية إلى التحول نحو اقتصاد مستدام، يقوم على التقنيات التكنولوجية والمعرفية الحديثة، وتشغيل المواطنين فيها، بما يتواءم مع المتطلبات والاهتمامات العالمية في هذا الصعيد، وهو ما أوصل دولة الإمارات إلى تبوؤ المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً وشرق أوسطياً في نسبة امتلاك السكان للمهارات الرقمية الأساسية، بحسب تقرير قياس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. كما يأتي اهتمام الدولة بتنظيم معارض التوظيف لمواطني الدولة بهدف دعم المساعي الاستراتيجية لتمكين الجيل الجديد من قيادة القطاعات المختلفة، التي تقع ضمن سياق سياسة التوطين الرامية إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار، والاستثمار بالموارد البشرية، بوصفها الثروة الأولى التي يجب أن تستغل لصناعة مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، والاهتمام والرعاية لأصحاب العقول والمواهب القادرة على العمل ضمن القطاعات المعرفية الجديدة الراعية للابتكار والإبداع، الذي يتفق مع سلسلة الاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة في زيادة معدلات التوطين، وخاصة في القطاع الخاص، الذي يمثل المجال الحيوي لاستيعاب هذه التوجهات، التي تُعنى بالعمل في القطاعات كافة، وأهمها الاتصالات والتقنيات الحديثة، وقطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والتأمين، والضيافة، وخدمات الطيران، والصحة، والتعليم، وغيرها. لقد أثبت المواطن الإماراتي أنه القادر على الانفتاح والتطور وتقلُّدِ أدوار بارزة وقيادية في قطاعات عدة، من خلال دخول المزيد منهم، نساءً ورجالاً، إلى سوق العمل، واكتسابهم خبرات نوعية، مكنتهم من خوض التجارب العملية الابتكارية، لاسيما في ظل توافر البيئة المحفزة للإبداع، التي أوجدتها المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين العام والخاص، حيث عزز من استراتيجية الدولة في التحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، وجذب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاعات المتقدمة، التي تتفق بدورها مع منظومة الاقتصاد المعرفي التي تنظر إليها الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الذي يقدم خدمات ومنتجات متميزة ومبتكرة، وهو ما جعل الدولة تحقق تقدماً في مؤشر المعرفة العالمي 2018 بواقع ست مراتب مقارنة بنتائج العام الماضي، لتحلّ في المركز 19 بدلاً من 25، متصدّرة جميع الدول العربية في هذا المجال.