يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التخفيف من عقوبات اختبارات مقاومته ضد المصارف الكبيرة باستثناء عدة مصارف أجنبية من ضمنها، "دويتشه بانك"، و"كريدي سويس"، و"يو بي إس". وأعلن البنك المركزي الأمريكي، المُنظِّم المصرفي الرئيس، أمس أنه سيتوقف عن الاعتراض على خطط توزيع رأس المال (أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم..)، التي تتعلق بالأغلبية العظمى من المصارف الرئيسية الـ18، التي خضعت لاختبارات المقاومة السنوية المسماة"النوعية". وأضاف أن "هذه التغييرات تلغي الاعتراض النوعي لمعظم المصارف بسبب التحسينات، التي أجرتها في خطتها لاستخدام رؤوس الأموال". لكن هذا الإعفاء لن يطبق على خمسة من أصل 18 مصرفا، وهي الحيازات الأمريكية لمصرف "باركليز" البريطاني، والمصرفَين السويسريَين الأول والثاني "يو بي إس"، و"كريدي سويس"، والألماني "دويتشه بانك"، والكندي "تي دي بانك". وكان "دويتشه بانك" (فرع الولايات المتحدة) قد فشل العام الماضي في المرحلة الثانية من اختبارات المقاومة، التي قام بها البنك المركزي الأمريكي، الذي حدد ما أسماه"نقاط ضعف مادية" في التخطيط لتوزيع السيولة. وفيما يتعلق بالمصرفين الأمريكيين "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي"، فقد منحا الضوء الأخضر المشروط لكن سيتم إعفاؤهما هذا العام من التهديد باعتراض "المركزي الأمريكي" على خطتهما حول الاستخدام النقدي لكل منهما. وعلى نحو تدريجي، إذا حصلت المصارف الأجنبية خلال أربع سنوات على الضوء الأخضر على مشروعها بتوزيع رؤوس الأموال، سيتم رفع الاعتراض المحتمل من قبل المصرف الاتحادي الأمريكي. وستجري اختبارات 2019، التي تقيس حسابات المصارف الرئيسة في مواجهة افتراضات الأزمات المحتملة، بدءا من 5 نيسان (أبريل)، وسيعلن البنك المركزي الأمريكي النتائج بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وتستند اختبارات المقاومة للمصرف الفيدرالي هذا العام على أسس ووقائع وضعت بعد الأزمة المالية في 2008 بموجب قانون "دود فرانك" الأمريكي، وذلك بتخيل سيناريو ركود عالمي شديد مع معدل بطالة أمريكية تصعد من ست نقاط إلى 10 في المائة. وقانون "دود فرانك" أو "دود فرانك وول ستريت" للإصلاح وحماية المستهلك، هو تشريع للكونجرس الأمريكي اعتمد في 2010، ويعد العنصر التشريعي الرئيس في إصلاح السوق المالية في أعقاب أزمة الرهن العقاري الأمريكي والأزمة المالية العالمية، التي أعقبت ذلك. ويطلب الاختبار النوعي من الـ13 من أصل الـ18 مصرفا، لديه عمليات وساطات مالية كبيرة، تقديم حساباتها إلى الاختبار الافتراضي تحت عنوان "صدمة السوق العالمية"، ويقول البنك المركزي الأمريكي أن الـ11 مصرفا يجب أن ينظر أيضا في كيفية سقوطه جراء إفلاس شريك. وفي قرار منفصل، اقترح مجلس الاستقرار المالي، الذي يشارك فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة الأمريكية، تعديل القواعد، التي يمكن بموجبها لمنظمي المصارف تعيين مجموعة غير مصرفية كمجموعة تقدم مخاطر محتملة في حالة الصعوبات. وتعرض هذا الرصد إلى مقاومة من مصارف وشركات بعد أن اعتبرت أن إجراءات الامتثال للقواعد التحوطية مكلفة للغاية، وأن عملية الاختيار مبهمة.