زار وفد ألماني من شركة BMW العالمية للسيارات لمقر الهيئة العربية للتصنيع، لفتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات العالمية، حيث تم مُباحثات ناجحة للهيئة العربية للتصنيع مع شركة BMW الألمانية وعدد من الشركات الفنلندية والصينية والإيطالية.يأتي ذلك في إطار الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي مُؤخرا لألمانيا ومكانة مصر ودورها المحوري كسوق واعد بالمنطقة الإفريقية.أكد الفريق عبد المُنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من مجالات التصنيع المُختلفة في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا ثقة في تقدم نظم الصناعة الألمانية.أعرب "التراس" عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الشركات العالمية، مُضيفا أنه تم بحث نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، مع مُراعاة زيادة نسب المُكون المحلي والقيمة المُضافة.وأشار"التراس" إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المُختلفة, ونوه عن الإمكانات الصناعية الواسعة المُتاحة لدى الهيئة بما يُوفر قاعدة صناعية قوية يُمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مُشتركة مع الشركات الألمانية.من جانبه أعرب مسئولي شركة BMW عن تقديرهم لهذا التعاون وأنها خُطوة هامة لمصر ودورها الرائد بالمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع وتلبية احتياجات المدن الجديدة المصرية بالسيارات صديقة البيئة، والتي تأتي في إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر، للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات.أكد "التراس" اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية، مُضيفا أنها تضع جميع الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية، استغلال للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.ومن ناحية أخرى قامت الهيئة العربية للتصنيع ببحث أوجه التعاون مع عدد من الشركات الفنلندية والصينية والإيطالية ذات النشاط الدولي، بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية حديثة في مجالات الإتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة ومُعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي وعمليات التحول الرقمي ومحطات توليد الكهرباء من حرق المُخلفات.ومن جانبهم، أشادت الشركات الدولية بالخُطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة وعمليات التحول الرقمى.