أكدت منظمات الجالية الفلسطينية الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية، تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبموقفها الرافض لصفقة القرن، ورفضها المطلق المشاركة بفعاليات لأي أطر مشبوهة تسعى لتعميم أفكار السلام الاقتصادي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كبديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير. وحذرت المنظمات والشخصيات الاعتبارية، في بيان لها اليوم السبت، من سعي أمريكي لإيجاد حصان طروادة لاختراق المجتمع الفلسطيني ولإغراء مجموعات منه للانخراط في مخططاتهم الاقتصادية المشبوهة على حساب الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. وأعلنت في بيانها عن “تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية وبموقفها الرافض لصفقة القرن وما تطرحه من سلام على المستوى الاقتصادي دون السياسي وإبقاء الضفة الغربية تحت الاحتلال واستمرار حصار غزة وتهويد مدينة القدس وإعلانها عاصمة لدولة الكيان ورفض عودة اللاجئين وإنهاء قضيتهم عبر تجفيف مصادر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تمهيدا لإغلاقها”. وقال البيان: المتتبع لتصريحات المسؤولين الأمريكيين وخاصة عرّابي صفقة القرن يستطيع أن يستنتج وبشكل واضح أن الصفقة تركز على السلام الاقتصادي بشكل كامل، مشيرا إلى تصريحات وتغريدات وكتابات مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات الذي لا يطرح حلول سياسية وإنما إنعاش اقتصادي وفتح أسواق إسرائيل أمامهم. وشددت على ان سياسة المقاطعة التي أعلنها الرئيس ترامب على منظمة التحرير الفلسطينية وقطع كافة أشكال المساعدات المالية عن مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات في القدس المحتلة تنطلق من سعى الإدارة الامريكية، لتركيع الشعب الفلسطيني للتعاطي مع صفقات مشبوهة. واستنكرت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي دعا الفلسطينيين إلى الاندماج في النشاط الاقتصادي والانفتاح على إسرائيل، موضحا أن تلك التصريحات هي تأكيد على محاولة عرابي صفقة القرن للترويج للسلام الاقتصادي كحل وحيد دون مسار سياسي ضمن صفقة القرن. وأشار الجالية الفلسطينية، إلى أن مسار السلام الاقتصادي يمارس في التعامل مع قطاع غزة عبر عروض فك الحصار وإدخال الأموال بالحقائب وإقامة ميناء عائم ومطار في العريش أو ايلات ما هي إلا مؤشرات على فرض سلام اقتصادي، مؤكدة انها ستتصدى وستقف بحزم ضد كل من يحاول تمرير برامج السلام الاقتصادي