أكدت الولايات المتحدة، أن «صفقة القرن» ستكون «مفصلة جداً»، لكن لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل، وتأليف حكومة جديدة. بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الأول، أكد المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط مستشار الرئيس دونالد ترامب، جيسون غرينبلات، أن خطة السلام الأميركية المستقبلية للشرق الأوسط «صفقة القرن» ستكون «مفصلة جداً». لكن المندوب الكويتي لدى المنظمة الدولية منصور العتيبي، أكد أن غرينبلات «لم يُعط تفاصيل»، مضيفاً في المقابل أنه «كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطة». وأكد غرينبلات أن خطة السلام لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 9 أبريل وتأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أشهراً عدة. وشدد غرينبلات، الذي يعمل على الخطة مع كل من جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي، وديفيد فريدمان السفير الأميركي في إسرائيل، على أن هذه الخطة ستكون مفصلة في بُعديها السياسي والاقتصادي. وقال: «نعرف تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن نعمل في هذا الإطار». ونقل أحد الدبلوماسيين عن غرينبلات قوله أيضاً، إنه «عندما ستصبح رؤيتنا علنية، لن نرغب في تنفيذها منفردين، وسيكون هناك دور للأمم المتحدة واللجنة الرباعية، (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)». وأبدت دول مثل الكويت وإندونيسيا وحتى الصين، أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم النقاش. العتيبي وقال العتيبي: «تأسفون لأن الفلسطينيين يرفضون أن يرونكم، لكن القرارات بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وخفض التمويل المتعلق بهم، لا تُساهم في ذلك». كما ناقش مجلس الأمن، بناء على طلب الكويت وإندونيسيا، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وأعلن السفير الكويتي «هذه أموال فلسطينية. يجب ألا يقتطعوا منها». أضاف العتيبي للصحافيين بعد الاجتماع، إنه «قرار منفرد يمثل خرقا للاتفاق الثنائي القائم». واتهمت غرينبلات الفلسطينيين «باختلاق أزمة» برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019 لأنها استقطعت جزءاً مخصصاً للإعانة المالية لأسر الناشطين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. ونقل دبلوماسيون حضروا الاجتماع عن غرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر «من غير الملائم تماماً التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاف الأزمة الحالية». «فتح» و«حماس» على صعيد آخر، حملت «حركة فتح» بزعامة الرئيس محمود عباس أمس، حركة «حماس» المسؤولية عن محاولة اغتيال قالت إن أحمد حلس، رئيس الحركة في قطاع غزة تعرض لها من دون أن يصاب بأذى. وقال عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة في غزة في بيان، إن «حماس وسلطتها في غزة سلطة الأمر الواقع تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث من محاولة الإغتيال الجبانة بحق الأخ أحمد حلس». وأضاف أن حادثة إطلاق النار مساء الجمعة «تعكس حالة الفوضى والفلتان الذي يستهدف حركة فتح وقياداتها». من جهته، أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها «حماس» إن «الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء الجمعة». وتابع: «حسب التحقيقات الأولية فقد أصيبت مقدمة السيارة بطلق ناري واحد دون إصابات». وأشار الى «فتح تحقيق في الحادث لمعرفة هوية الفاعلين». وفي بيان، أوضحت «فتح» أن حلس، وهو مفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة وعضو اللجنة المركزية للحركة «كان متوجهاً لحفل في منطقة الزوايدة وسط القطاع للكشافة الفلسطينية، وكانت سيارة ترصد سيارة الجيب، التي يستقلها فأطلقت رشقاً من الرصاص بشكل مباشر وأصابت الرصاصات مقدمة الجيب ولم يصب الأخ أبو ماهر حلس بأي أذى». ودان عباس الحادثة، كما دانتها حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رامي الحمد الله، واصفة الحادث بـ«محاولة الإغتيال الجبانة». وفق بيانين بثتهما وكالة «وفا» الرسمية. في غضون ذلك، شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة، غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع لـ «حماس» رداً على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في جنوب أراضيها من دون إصابات أو أضرار. وأمس الأول، قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بالرصاص والاختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الشعبية. وشيع الفلسطينيون امس، في مدينة البيرة في الضفة الغربية، الفتاة سماح مبارك (16 عاما) التي قضت بنيران إسرائيلية في يناير الفائت بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن، واحتجزت إسرائيل جثتها لاكثر من شهر.