القدس - حملت حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس السبت حماس المسؤولية عن محاولة اغتيال قالت ان أحمد حلس رئيس الحركة في قطاع غزة تعرض لها دون أن يصاب بأذى. وقال عاطف أبو سيف الناطق باسم الحركة في غزة في بيان إن "حماس وسلطتها في غزة سلطة الأمر الواقع تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث من محاولة الاغتيال الجبانة بحق الأخ أحمد حلس". وأضاف أن حادثة إطلاق النار مساء الجمعة "تعكس حالة الفوضى والفلتان الذي يستهدف حركة فتح وقياداتها". من جهته،أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن "الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء الجمعة". وتابع "بحسب التحقيقات الأولية فقد أصيبت مقدمة السيارة بطلق ناري واحد دون إصابات".وأشار الى "فتح تحقيق في الحادث لمعرفة هوية الفاعلين". وفي بيان، أوضحت حركة فتح أن حلس وهو مفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة وعضو اللجنة المركزية للحركة "كان متوجها لحفل في منطقة الزوايدة (وسط القطاع)للكشافة الفلسطينية، وكانت سيارة ترصد سيارة الجيب التي يستقلها فأطلقت رشقا من الرصاص بشكل مباشر وأصابت الرصاصات مقدمة الجيب ولم يصب الأخ ابو ماهر حلس بأي أذى". ودان الرئيس عباس الحادثة، كما دانتها حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رامي الحمد الله، واصفة الحادث ب"محاولة الإغتيال الجبانة" وفق بيانين بثتهما وكالة "وفا" الرسمية. في المقابل، دانت حماس الحادثة، ودعت في بيان، وزارة الداخلية إلى "البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا". وكان موكب رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، تعرض لتفجير قرب معبر بيت حانون (إيريز) في الطريق إلى غزة في اذار/مارس 2018 ما أسفر عن اصابة عدد من مرافقيه واتهمت السلطة حينها حماس بالوقوف وراء الحادث، وهو ما نفته الحركة الإسلامية. ويسود توتر شديد بين حركتي فتح وحماس في القطاع، الذي تسيطر عليه حماس منذ صيف 2007، إثر حملة اعتقالات نفذتها حماس بعد منع فتح من إقامة مهرجان لمناسبة انطلاقها في بداية العام الجاري في غزة. وفشلت العديد من محاولات الوساطة خصوصا محلية وعربية لتحقيق المصالحة بين حماس وفتح. تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الاحتقان المتصاعد بين حركتي "حماس" و"فتح"، تنعكس بإجراءات أمنية وسياسية، وتراشق إعلامي، يحمل اتهامات متبادلة بتعطيل المصالحة والمساهمة في إنجاح خطة "صفقة القرن" الأميركية. وتُفجر حالة الاحتقان هذه المزيد من الألغام في طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية، كما تنذر باشعال فتيل توترات أمنية قد تدخل أراضي السلطة الفلسطينية في حالة متصاعدة من الفلتان الأمني، بحسب ما يرى مراقبون. ويرى المراقبون أن الأزمة الحالية، هي نتاج فشل جهود المصالحة بين الجانبين. وكان آخر مظاهر هذا الاحتقان انسحاب موظفي الحكومة الفلسطينية، من معبر رفح الحدودي جنوبي قطاع غزة. وبررت الحكومة هذا القرار بشن حماس حملة اعتقالات شملت عاملين في المعبر. وألغت حركة "فتح" مهرجانا كان من المقرر عقده،في يناير/كانون الثاني احتفالا بذكرى تأسيسها، رغم رفض حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، وكان من الممكن أن يتسبب بحدوث "صدام عنيف"، بحسب مراقبين. و اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) باعتقال 500 من عناصرها، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وقال الناطق باسم فتح في القطاع عاطف أبو سيف، في بيان صحفي أصدره بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن عناصر فتح تعرضوا للاعتقال لإصرارهم على إقامة المهرجان إحياءً لذكرى تأسيس الحركة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن العشرات من كوادر حركة فتح أصيبوا نتيجة اعتداء عناصر من أمن غزة عليهم بالضرب في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، خلال مشاركتهم في فعالية "إيقاد الشعلة" التي تأتي ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ54 لتأسيس فتح. في المقابل اتهمت حركة حماس، الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بشن حملة اعتقالات طالت أكثر من 60 ناشطا بالحركة. وفي إطار حالة التوتر السائدة كان الرئيس محمود عباس قد أعلن، في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي، عن إصدار المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا بحل المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني الذي تملك حماس غالبية المقاعد فيه، وهو ما اعتبرته الأخيرة "غير قانوني وغير دستوري ويستهدف تفرد عباس بالقرار السياسي الفلسطيني". وهدد عباس بوقف الموازنة التي تدفعها حكومته إلى غزة شهريا، وتبلغ 96 مليون دولار، في حال لم تقبل حماس بإجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر. و أعلنت فتح أنها قررت "إغلاق كافة مكاتبها ومقار عملها في القطاع تحسبًا لأي اعتداءات عليها" ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية. وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا.