شاركت طالبات من كلية الإعلام، جامعة بني سويف، " الطالبة أمنية عاجل وآمال كاظم" طلاب الفرقة الثالثة، قسم الصحافة، في تغطية فعاليات ندوة المركز الثقافي الألماني، بالقاهرة، الذي نظمها احتفالًا، بيوم المرأة العالمي، يأتي ذلك في إطار التدريبات التي يقوم بها طلاب كلية الإعلام.وقام المركز الثقافي الألماني بالقاهرة بتنظيم حلقة نقاش حول الحركات النسائية في العالم العربي، مكتسباتها والمعوقات التي تواجهها، والممارسات التمييزية التي مازالت تتعرض لها النساء في الوقت الحالي .استضاف المركز نساء من مختلف الدول العربية لتنقل إلينا كل منهم طبيعة الوضع الذي تحياه المراْة في البلد الذي تمثله،وهن" منار الزبيدي" الصحفية العراقية ومؤسسة موقع المنار نيوز، والكاتبة الصحفية البحرينية "هنا بوحجي" الحاصلة على جائزة لورنزو ناتالي ،والصحفية وناشطة حقوق الإنسان السودانية "ويني عمر"،والدكتورة "أمنية أمين" الأستاذ بجامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة، وقامت الدكتورة "شيرين أبو النجا" الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة بإدارة الحوار.بداْ النقاش بسؤال وجهته الدكتورة شرين أبو النجا عن الدور الذي لعبته المؤسسات المدنية في استيعاب النساء وافساح المجال العام اْمامهن، أو في العمل ضد حقوق النساء ، وجاء جواب الدكتورة أمنية أمين أن الإمارات يعمل علي المساواة بين الرجل والمرأة إعطاء النساء حقوقهن في مختلف المجالات ، وان إنشاء الإتحاد النسائي في الإمارات العربيةاْدى بدورة إلى تمكين النساء من تسع حقائب وزارية منهم التعليم ،والفضاء،والأمن الغذائي والسعادة وغيرهم.واْشارت اْمنية الياْن حداثة دولة الإمارات ساعدتهااْن تنشاْ منفتحة على العالم ومدركة لأهمية تمكين المرأة،فبعد إعلان الإمارات دوله عام 1971 أصبح المجتمع المدني مهتما بالنهوض بالمرأة في كل إمارة، وعمل على عدة محاور أولها التعليم ومحو الأمية وتطبيق برامج الرعاية الصحية، لافتة إلي جهود الشيخ زايد في الاهتمام بحصول النساء على التعليم العالي من خلال إنشاء جامعة زايد عام 1999، حيث كانت بداية عهد المرأة الإماراتية بالتعليم العالي وتضم الجامعة اليوم ما يزيد عن 8 آلاف طالبة.بينما بداْت "ويني عمر" الحقوقية السودانية الحديث بقولها"الوضع عندنا أكثر تعقيدا من ذلك"، موضحة اْنه يمكن تقسيم وضع المراْة في السودان إلي مرحلتين منفصلتين تماما هما الثلاثين سنة الماضية والثلاثة أشهر الأخيرة، قائلة اْن النساء حاليًا فاعلات حقيقيات في المجتمع ومشاركات اْساسيات في عملية صناعة التغيير.واْرجعت ويني أسباب التمييز ضد المرأة في السودان إلى ايديولوجية الحزب الحاكم، وسيطرة الإسلام السياسي الذي كرس للمفاهيم الأبوية الذكورية والمعادية للمرأة ،ضاربة مثال على ذلك بما حدث في العام 2014 من منع لكل فعاليات الإحتفال بيوم المرأة العالمي.واْضافت اْن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لدعم المرأة محدود نظرا لوجود قوانين مقيدة للعمل المدني في السودان بشكل عام، ووجود قيود إضافية فيما يتعلق بالنساء، وصعوبة الوصول للمجتمعات المحلية في الداخل للعمل معها، كما أشارت إلى وجود جمعيات مدنية تعمل ضد المفاهيم الليبرالية وحقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص مثل جمعية "اْم عطية الأنصارية" التي تروج لختان الاناث و التي لاقت تشجيعا من السلطة ومن المؤسسات الدينية.كما توجهت د."شيرين اْبو النجا" بسؤال إلي الناشطة الحقوقية العراقية منار الزبيدى لمعرفة المعوقات التي تواجه المراْه العراقية في دخول المجال الصحفي ،بدأت منار حديثها بأن الوضع بعد 2003 لم يتغير كثيرًا عنه أثناء حُكم صدام حسين، فمازال المواطن العراقي يشعر بالعجز وانعدام المواطنة.اْما بالنسبة للمراْه فقالت "الزبيدى" اْنهبعد سقوط نظام صدام حسين تطلعت النساء الي الحصول علي قدر أكبر من الحقوق ،ولكن سرعان ما اصطدم هذا الطموح بمؤسسات المجتمع المدنى الصورية التي تردد شعارات رنانة ومجردة لا تساعد النساء بشكل واقعي،مضيفة أن المرأه في العراق لازالت تعاني من الإقصاء، والتهميش، والاستبعاد من الحياة السياسية ومن المناصب الهامة، سواء في المجالس النيابية،اْو البلديات،اْو المحافظات، والوزارات باستثناء المناصب الإدارية الخاصة بالمراْة والطفل،اْما غير ذلك فقد اقتصر على الرجال فقط.وفيما يخص الأوضاع القانونية للمرأة العربية طرحت د.شيرين سؤالها عن الدور الذي تلعبه القوانين العربية في التكريس للتمييز ضد النساء أو حماية وضمان حقوقهن.وقالت د."أمنية أمين" أن هناك قفزة حقيقة في الإمارات العربية في مجال حقوق المرأة وخاصة في الـ15 سنة الأخيرة، نافية أنها تعني أن هذا المجتمع وصل إلى الوضع المثالي اْو إلى ما يطمح اليه بالفعل ، فما يزال هناك بعض الآباء المتحفظين الذين يمنعون فتياتهم من إكمال تعليمهم أو الانخراط في الحياة العامة،وما يزال هناك الكثير ممن يناهضون حرية المرأة وتمكينها في المجتمع،ولكن على المستوى القانوني والتشريعي فإن المرأة في وضع متميز،يدلل علي ذلك أنها تشغل نسبة 61% من المناصب الإدارية الهامة في الدولة حتى أنه في ديسمبر الماضي صدر قانون يعمل على التكافؤ بين المرأة والرجل حتي لا ترجح كفة على أخرى.وانتقالًا إلي السودان قالت "ويني" اْن مستوى النقاش في السودان يبداْ من مراحل متأخرة جدا ومن قضايا "خارج سياق التاريخ" بسبب وجود قوانين رجعية مثل المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي يسمح للأب بـ تزويج ابنته في عمر عشر سنوات، والمادة 152 في القانون الجنائي التي شرعت بتهمة "الزي الفاضح"، حيث تقول للشرطة اعتقال أي امرأة تسير في الشارع وترتدي ملابس يعتبرها القانون فاضحة وتتدخل الدولة في أكثر خيارات المواطنين خصوصية كاختيار الملابس وهو بالطبع قانون لا يطبق سوى على النساء، كما تغيب تماما القوانين التي تجرم العنف المنزلي ضد المرأة.واستطردت " ويني" "ليست كل النساء تعبر بالضرورة عن مصالح النساء"وقالت أنه كان يمكن اعتبار حصول النساء على نسبة 25%بالكوتة من مقاعد البرلمان في انتخابات 2010 انتصارا، لولااْن النساء الاتي وصلن لمراكز صنع القرار لا يعبرن عن مصالح النساء وإنما يعبرن عن مصالح السلطة السياسية، والأيديولوجية، والاقتصادية، كما وصفت هؤلاء بـ "نسويات السلطة".وقالت" منار الزبيدي" إن مشكلة العراق ليست مشكلة تتعلق بسن القوانين، وإنما بتفعيل تلك القوانين ،حيث يمنح قانون الجنسية العراقي المرأة حق منح ابنائها للجنسية العراقية وهو قانون رائع، ولكن يعطل الموظفون تفعيل هذا القانون لأن المجتمع لا يتقبل فكرة اْن يحمل الابن هوية اْمه وليس اْبيه، كما اْشارت للدور البطولي الذي قام به المجتمع المدني لمنع تشريع القانون الجعفري الذي يشرع زواج القاصرات.وأعربت عن تخوفها من انتشار الجماعات المتطرفة في العراق ،والتي تمثل تهديدًا حقيقيًا على أمن وسلامة النساء، حيث تقوم تلك الجماعات بتهديد وترهيب الصحفيات وغيرهن من النساء، واختتمت الزبيدي حديثها بالتاْكيد علي أن القضية الحقيقة هي التوعية الإجتماعية وتفعيل القوانين وليس سنها فقط.