قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة مستثمرة عربية وصديق لها من ارتكاب جناية سرقة هاتفين بالإكراه من شخص حرّر ضدهما بلاغاً، بعدما استشعرت المحكمة أنه «كيدي» بسبب خلافات سابقة، ناتجة عن استئجار المدعي سريراً لدى المتهمة، ثم افتعاله مشكلات في البناية بسبب تعاطيه المشروبات الكحولية، فضلاً عن تدميره ممتلكات تابعة لها. وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، فقد استعان المدعي بصديق له، وتوجها إلى شقة المستثمرة المتهمة، بقصد التفاوض معها بشأن مبلغ تأمين رفضت رده إليه بسبب الخسائر التي ألحقها في ممتلكاتها، ثم دخل الشقة وترك صديقه خارجاً، وبعد دقائق خرج، مدعياً أنه تعرض للاعتداء من المرأة وصديقها وأنهما سرقا منه هاتفين يبلغ ثمنهما 1200 درهم. وقال الشاهد في تحقيقات النيابة، إنه حضر برفقة صديقه لحل مشكلة طرده من السكن، وعدم إعادة التأمين له. وحين وصلا إلى شقة المستثمرة أخذت تصرخ، ورفضت حل المشكلة، ثم سمحت له بالدخول، بينما انتظر هو (الشاهد) مع شخص آخر أمام الباب. وبعد دقائق، خرج صديقه من الشقة، وكانت علامات اعتداء ظاهرة على جسده، ولم يشاهد معه هاتفيه اللذين دخل بهما. من جهته، أكد وكيل الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد العوامي المنصوري، في مذكرة الدفاع، أن البلاغ في مجمله كيدي، تفتق عنه ذهن المدعي، بعد اتهامه بتعاطي المشروبات الكحولية والتسبب في خسائر بالمكان، إذ قرر الانتقام بطرح رواية غير معقولة أو متصور حدوثها، وخلت أوراق القضية كلياً من دليل جنائي يقيني واحد على ثبوتها، وتناقضت أقوال المدعي وصديقه الشاهد، ما يهدر صدقيتهما ويشكك في صحة الواقعة. وأضاف أنه من الغريب أن يتعرض المدعي لاعتداء ويسرق منه هاتفاه، دون أن يتدخل صديقه الشاهد لنجدته أو مساعدته، والأغرب أن يخرج المجني عليه بإرادته ويخبر صديقه بكل هدوء بأنه تعرض لاعتداء وسرقة بالإكراه. كما أن الشرطة نفسها التي حضرت إلى المكان لم تجد الهاتفين اللذين ادعى سرقتهما. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها دققت في الدعوى، ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي، وشعرت بالريبة في عناصر الإثبات، لافتة إلى أن المتهم حاول إلصاق التهمة بالمتهمين بسبب خلاف سابق بينهما. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App