وفقا لـ«عكاظ» أمس فإن وزير العدل أمر الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوقف تصديق زواج قاصرة في منطقة عسير، ووجه بمساءلة مأذون الأنكحة الذي عقد نكاحها مخالفا نظام حماية الطفل! في الحقيقة أشكر الوزير الصمعاني على انتصاره لهذه الطفلة، فتزويج القاصرات حتى وإن كان بموافقتهن، غير مقبول لاقتقار الأطفال قبل بلوغ سن الرشد العقلي للقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، فكيف بقرار مصيري ترتبط به حياة الإنسان بقية حياته؟! وغالبا تفشل هذه الزواجات وتنتهي بالانفصال أو تقع في دوامة المشكلات الأسرية! لكن اللافت أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل فيما يتعلق بزواج القاصر تقول: «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عمره عن ١٨ عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء ذكرا أو أنثى». وهو نص مطاطي لا يمنع زواج القصر، بل يجعله مرتبطا بتقييم قد يصيب أو يخطئ، وقد تتغير مؤثراته وظروفه، وقد تغيب خفاياه وتتبدل نواياه، والأسوأ من هذا كله أنه لا يحدد مرجعية التقييم، وإن كانت وزارة العدل قد تداركت الخلل بحكم سلطتها على مأذوني الأنكحة وأرجعت الأمر للمحكمة، إلا أن غياب نص في اللائحة يحدد المرجعية والآلية في النظام غير مبرر! والضرر في تجاوز مثل هذا المأذون، يمتد ليصيب الوطن والمجتمع عندما تتلقف وسائل الإعلام الغربية والمعادية أخبار زواجات الأطفال القصر وتستخدمها لتشويه صورة المجتمع السعودي والإساءة للدولة وقصور أنظمتها في حماية الأطفال! فرفقا بأطفالنا من قرارات أسرية تصادر مستقبلهم ورفقا بوطننا من أخبار تشوه صورته وتمد أعداءه بذخيرة استهدافه!