تلقى النظام القطري الراعي للإرهاب ضربة جديدة من الكونجرس الأميركي، الذي يبدو أنه اقتنع بأن نظام الحمدين لا يدخر جهدا نحو العمل على اختراق الأنظمة الأميركية ومواصلة عمليات التجسس والقرصنة والتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة بشتى الطرق، وخاصة غير المشروعة منها. وذكرت شبكة «أكسيوس» الإخبارية الأميركية أن الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب حصلت على معلومات ووثائق مؤكدة دفعتها للعمل على فتح تحقيق في قضية فساد نظام قطر وعلاقته السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر من الإفلاس في المشروع العقاري الذي يقع في 66 بالجادة الخامسة بمدينة نيويورك. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن ثلاثة نواب: هم تيد ليو وماكسين ووترز، وإيليجا كمنجز، أكدوا أن عدة لجان في الكونجرس بدأت منذ مدة بحث فتح تحقيق في شبهات وجود دور سياسي قطري في صفقة إنقاذ برج كوشنر من خلال شركة «باركفيلد» الكندية التي يسهم فيها صندوق السيادة القطري بنسبة كبيرة. وأشار التقرير إلى أن ادعاء قطر وصندوق «باركفيلد» بأن الدوحة لم تعرف بالصفقة إلا بعد إتمامها لم يكن مقنعا، فالموضوع جرى الحديث عنه مبكرا، ثم إن المبلغ المدفوع (1.1 مليار دولار) مقابل رهن 99 سنة، وثمنا لحصة الشريك الآخر، وهو شركة «فورنادو» العقارية، يتيح المجال لشك بوجود أهداف سياسية، وهو الأمر الذي يستدعي التحقيق، وفقا للتقرير. ومن جانبها شككت صحيفة «فانيتي فير» الأميركية كذلك في التصريحات القطرية التي تتعلق بعدم علمها بصفقة كوشنر، وخاصة تصريحات شركة «بروكفيلد للاستثمار العقاري» (التي تساهم بها قطر بنسبة 16%)، والتي قالوا فيها إن قطر لم تكن تعلم بتلك الصفقة التي أنقذت آل كوشنر من إعلان إفلاس عقارهم، وأن معرفة قطر بالصفقة جاءت فقط بعد الإعلان عنها، وسخرت الصحيفة من هذه التعليقات قائلة «يبدو أنهم لا يقرؤون صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت مرارا عن الصفقة قبل إبرامها، مضيفة أن توقيت تنصل القطريين من تلك الصفقة بعد أن أصبحت نافذة قانونيا ولا يمكن التراجع عنها، يثير المزيد من الأسئلة ذات الإيحاءات السياسية المريبة». وأشار التقرير إلى أن قضية الفساد القطري فيما يتعلق بجاريد كوشنر تعود إلى عام 2007، وبدء الأزمة المالية العالمية تلوح في الأفق، وهي الأزمة التي عمل نظام الحمدين على الاستفادة منها بشتى الطرق والسبل وخاصة في الولايات المتحدة، وأيضا في بريطانيا حيث فضيحة الرشاوى الخاصة ببنتك باركليز، وخضوع أربعة من مسؤولي المصرف للتحقيق من قبل الادعاء العام. وأضاف التقرير أنه في عام 2007، عشية الأزمة المالية العالمية، اشترى جاريد كوشنر (26 عاما) برج ميدتاون الذي يقع في 66 الجادة الخامسة في نيويورك في فينيو حينما كان البرج تبلغ قيمته وقتها 1.8 مليار دولار، حيث دفع وقتها فقط 50 مليون دولار بينما اقترض الباقي، وفي ذلك الوقت، كان كوشنر يساعد في الأعمال التجارية العائلية في أعقاب إدانة والده بالتهرب من الضرائب، وأضاف التقرير أنه خلال ذلك لم تتمكن شركات كوشنر من الحصول على إيجارات المكاتب التي كانت تتوقعها في المبنى، حيث كان المكتب خاليا على الدوام بنسبة 30%، وحتى شركاؤهم كانوا يقولون أشياء مثل «مبنى 66 سيكون له قيمة أكبر إذا كان مجرد قاذورات». وفي الوقت الذي اقترب فيه وقت سداد قيمة الرهن العقاري في فبراير 2019 الذي بلغ 1.4 مليار دولار، عمل كوشنر جادا للعثور على شركاء في خطته لتدمير المبنى واستبداله ببرج جديد – وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يتطلب المزيد من المال، بما في ذلك قرض بناء بقيمة 4 مليارات دولار - ولكن دون جدوى. وأوضح تقرير «أكسيوس» أن النواب الثلاثة يناقشون «التحقيق في ضخ السيولة التي حصل عليها مكتب برج كوشنر في نيويورك في صيف عام 2018» وقال ليو الذي يعمل في لجان مجلس النواب واللجان الخارجية إنه يجد الصفقة «مزعجة للغاية»، بينما قال كمينجز إن فريقه كان «ينظر إلى ذلك لفترة من الوقت».