أطفال تنظيم الدولة الإسلامية والتجاهل العالمي لهم. ويوضح شولوف أن هناك نحو 3 آلاف طفل من أبناء وبنات مقاتلي التنظيم الأجانب، مثل البريطانية شميمة بيغوم، وكلهم يتعرضون لخطر كبير موضحا أن المسؤولين في بريطانيا طالما واجهوا صعوبة في الوصول إلى مواطنيهم على مدار العامين الماضيين. ويضيف شولوف أن مسؤولي الاستخبارات الخارجية البريطانية إم أي 6 ومسؤولين آخرين في بريطانيا قاموا ببناء علاقات قوية مع المسؤولين الأكراد في المناطق التي تخضع لسيطرتهم شمال شرقي سوريا حيث يقبع حاليا بقايا أسر مقاتلي التنظيم. ويرى شولوف أن المنطقة، باستثناء جزء بسيط جدا، تمثل آخر خط مواجهة مع مقاتلي التنظيم، هي أكثر المناطق أمنا في سوريا حيث ينشط مئات من عاملي الإغاثة والصحفيين والمراسلين الأجانب وهو ما يجعلها منطقة مناسبة للعمل بعيدا عن الحرب. ويقول شولوف إن مقاتلي التنظيم الذين اعتقلوا نقلوا إلى معسكر الروج قرب الحدود الشرقية مع العراق بينما أعضاء التنظيم من النساء نقلوا إلى معسكر الحول جنوب مدينة الحسكة وإن المعسكرين استقبلا نحو 25 ألف شخص فروا من مناطق القتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط. ويشير شولوف إلى أن " مئات من الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في كلا المعسكرين وأغلبهم من حديثي الولادة كما أن مئات النسوة حوامل حاليا" وتواجهن مشاكل صحية شديدة بسبب نقص الأدوية و انخفاض درجة الحرارة. "مواطنون درجة ثانية"مصدر الصورةGetty ImagesImage caption ساجد جويد وزير الداخلية البريطاني الإندبندنت أون صانداي نشرت افتتاحية حول تعامل وزير الداخلية البريطانية ساجد جويد مع ملف البريطانية التي هربت للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية شميمة بيغوم. وتقول الجريدة إنها لا تستطيع أن تحمل جويد مسؤولية وفاة جراح، طفل شميمة، لأنها لم تطلع على حقيقة ما أصاب الرضيع ولا مدى إمكانية استمراره على قيد الحياة لو كان قد انتقل للعيش في بريطانيا. وتضيف الجريدة "ما يمكن أن نقوله هو إن ساجد جويد كان مخطئا برفضه عودة شميمة بيغوم إلى بريطانيا، ويبدو أن قراره كان بدافع طموحه السياسي في أن يخلف تيريزا ماي في رئاسة الوزراء أكثر من كونه مدفوعا بالالتزام بالقوانين الدولية". وتقول الجريدة "إن قرار جويد رفض عودة بيغوم إلى بريطانيا لأنها كانت مستحقة للجنسية في بنغلاديش يعد أمرا انتهازيا وانهارت حجته خلال ساعات بعدما رفضت بنغلاديش الاضطلاع بمسؤوليتها فيما يخص شميمة بيغوم لأنها لم تقم حتى بزيارتها ولو مرة واحدة". وتشير الجريدة إلى أن قرار جويد يعد سابقة خطيرة لأنه سيسمح للحكومة البريطانية باعتبار أي مواطن يحمل جنسية أخرى أو ولد أحد أبويه في دولة أخرى مواطنا من الدرجة الثانية ويمكن معاملته بطريقة مختلفة عن أي مواطن بريطاني لا يرتبط بأي دولة أخرى.