نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة الرشاوى نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية موضوعا موسعا بدأته على صفحتها الأولى واستأنفته بشكل موسع في صفحتين كاملتين في الداخل كشفت فيه عما تقول إنها مستندات مسربة حصلت عليها تزعم فوز قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع الدوحة مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتقول الجريدة إن «الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل 3 أسابيع من إعلان فوزها وأن مسؤولي شبكة الجزيرة وقعوا عقدا للنقل التلفزيوني مع الفيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022». وتعتبر الجريدة أن العرض شكل تناقضا في المصالح بالنسبة للفيفا لأن الجزيرة كانت تدار من قبل أمير البلاد حينئذ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو المحرك الرئيسي لحملة قطر للفوز بتنظيم كأس العالم في ذلك الوقت من عام 2010. وتضيف الجريدة أنها اطلعت على عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار قدمته الجزيرة عام 2013 عندما حامت الشكوك حول حقوق تنظيم البطولة ثم بعد قليل من الوقت أنهى الفيفا تحقيقاته التي كان يجريها في قانونية حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة ومزاعم بشأن الفساد في عملية التصويت. وتقول الجريدة إن العقد الأول الذي أبرم قبيل عملية التصويت عام 2010 يعد مخالفة لقوانين الفيفا لمكافحة الرشوة التي تمنع التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بمحاولة الفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد قبيل التصويت، مضيفة أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يزعم أنه أصلح نفسه بعد الفضائح المالية الأخيرة سيتلقى مبلغ 100 مليون دولار إضافية بعد نجاح قطر في الفوز بتنظيم البطولة طبق شروط العقد الأول خلال الشهر المقبل». وتوضح الجريدة أن داميان كولينز رئيس لجنة الثقافة والرياضة والإعلام في مجلس العموم البريطاني طالب الفيفا بوقف العقد الذي «يبدو أنه ينتهك القواعد بشكل واضح»، حتى تقوم لجنة القيم في الاتحاد بفحصه وتوضيح مدى قانونيته واتساقه مع معايير الفيفا. وانضم الديمقراطيون الليبراليون إلى الدعوة لإجراء تحقيق، حيث دعا زعيمهم السابق، تيم فارون، رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى «توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل». وتنقل الجريدة عن مختصين قالت إنهم اطلعوا على العقود ودققوها لصالحها قولهم «إن القيمة المدفوعة من الجزيرة نظير الحقوق التلفزيونية غير مسبوقة خاصة مبلغ 100 مليون دولار التي خصصها العقد في حال فوز قطر بتنظيم البطولة، حيث يقول العقد إنه سيكون بمثابة دعم للاتحاد الدولي في تكاليف الانتاج إذا أقيمت البطولة في قطر». وتضيف الجريدة أن متحدثا باسم شبكة بي إن سبورت التي استحوذت على شبكة الجزيرة الرياضية لاحقا رفض التعليق على الاتهامات ووصفها بغير الواقعية، وقال إن تحقيقات مكثفة أجريت بخصوص هذه الاتهامات سابقا وخلصت إلى أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات فيما يخص حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة.