رجح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأحد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انطلاق لقاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحسم ملف النفط في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي.وقال الغضبان لصحيفة /الصباح/ الحكومية اليوم الأحد «إن الحكومة الاتحادية لم تجر حتى الان مفاوضات مع إقليم كردستان حول الملف النفطي بسبب انشغالها خلال المدة السابقة بتشكيل الحكومة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة إلى جانب تشكيل حكومة الاقليم المحلية التي أخذت بعض الوقت».وأضاف «أتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصاعد الجهود لإجراء لقاء بين الطرفين بهدف مناقشة الملف النفطي».وأوضح «أن قانون الموازنة يحتوي على فقرة واضحة تقضي بضرورة قيام الاقليم بتسليم 250 ألف برميل من النفط المصدر من هناك إلى الحكومة الاتحادية لاسيما وأن الإقليم ينتج حاليا أكثر من 400 ألف منها يوميا وأن الحكومة لم تتسلم حتى الان برميلا واحدا من الـ250 ألف برميل لعدم وجود اتفاق جزئي بين الجانبين».وقال الغضبان «إن الجو العام يشير إلى تطبيق ما نص عليه قانون الموازنة الاتحادي الواجب التنفيذ وأن الإقليم خلال الأعوام الأربعة الماضية لم يقم بإعطاء أية كمية من النفط المنتج هناك إلى الحكومة الاتحادية باستثناء كمية جزئية ولعام واحد برغم وجود نص في الموازنة يؤكد على ضرورة قيام الاقليم بتسليم جزء من الكميات المنتجة هناك».وأضاف «متفائل بتطبيق ما جاء في موازنة العام الحالي إذ لا يمكن إلا المضي سوية بإقرار منظومة القوانين والذهاب إلى السلطة التشريعية بما يخص قوانين النفط والغاز وشركة النفط الوطنية وإعــادة تنظيم وزارة النفط والموارد المالية وأن هذه القوانين تعد حزمة مطلوبة لتنظيم العملية النفطية في عموم البلاد».