أعلن وزير العدل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فهد العفاسي، أن وزارة العدل تعكف حاليا على إصدار القرارات الخاصة بإنهاء خدمات 62 موظفا وافدا، تطبيقا لسياسة (التكويت)، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.وأضاف العفاسي، في رده على سؤال برلماني موجها إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، أن وزارة العدل تقوم حاليا بإلغاء الدرجات المالية المخصصة للوافدين الـ62 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية (2019/ 2020)، حسب الأعداد والمسميات الوظيفية التي حددها ديوان الخدمة المدنية.وكشف أن عدد الموظفين الوافدين البالغين 55 عاما فأكثر بوزارة العدل يبلغ 217 موظفا، مشيرا إلى أنه تم التجديد لهم بدلا من إنهاء عقودهم، استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، الذي يجيز خدمة المواطنين وغير الكويتيين حتى 65 عاما، لافتا إلى أن عدد الموظفين الوافدين ممن لم يبلغوا هذه السن في كل قطاعات وأجهزة الوزارة يبلغ 221 موظفا.وشدد على أن الوزارة تقوم بخفض عدد غير الكويتيين سنويا، وصولا إلى النسبة التي حددها مجلس الخدمة المدنية لكل مجموعة وظيفية؛ وذلك خلال خمس سنوات، لافتا إلى الوقت نفسه إلى أن نسبة الكويتيين في الهيئة العامة لشئون القصر تبلغ 97.5%، في حين يبلغ عدد الموظفين الوافدين 24 موظفا، بينهم 13 تجاوزت أعمارهم 55 عاما.تجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، قد أعلن الماضي عن تطبيق سياسة "الإحلال"، والتي تقضي بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي خلال 5 سنوات، ابتداء من 2018 وحتى 2022، لتكون نسبة العمالة الوطنية في معظم الوظائف الحكومية 100%.