كشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التربية الكويتية فهد الغيص، الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، بشأن تطبيق سياسة "التكويت"؛ لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالوزارة خلال العام الحالي.وأوضح الغيص – في تقرير رفعه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، حول إجراءات تكويت الوظائف الحكومية – أن عدد المشمولين بسياسة الإحلال في كل المجموعات الوظيفية يبلغ 1186 وافدا، إلا أن الوارد من القطاعات إلى الشؤون الإدارية بلغ 810 موظفين، ويتبقى 376 موظفا.وأشار إلى أنه بالنسبة للموظفين الذين لم يتم انهاء خدماتهم، فيشملون 282 منفذا للخدمة لم يتم إنهاء خدماتهم، نظرا إلى تأجيل إنهاء خدمات منفذي الخدمة من الإناث، إضافة إلى 82 محضر مختبر علوم يتبعون قطاع التعليم العام، و5 مصممي تقنيات تربوية، وأمين مكتبة واحد، و3 مصححين لغويين تابعين لقطاع البحوث التربوية والمناهج، فضلًا عن موظفين اثنين في الدعم الإداري، يتبعان مكتب وكيل الوزارة وقطاعات أخرى، وموظف واحد قانوني في احدى المناطق التعليمية.تجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، قد اعتمد خطة (التكويت؛ لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فى وظائف القطاع الحكومي خلال 5 سنوات، ابتداء من عام 2018 وحتى عام 2022.