أكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أنه في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 14 فبراير الماضي بقانونية قرار وزير التنمية المحلية بسحب أرض مساحتها 250 ألفا و234 مترًا مربعًا كائنة بأرض تقسيم المركز السياحي بالغردقة والتي تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات من إحدي الجمعيات الاهلية، لعدم التزامها بشروط التعاقد. ترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى الجمعيات الدعوى المشار إليها ضد وزير الحكم المحلي وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من سحب قطع الأراضي المبيعة للجمعية الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب.