قضت محكمة القضاء الإداري أمس بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية للمساهمة في قضايا التنمية داخل البلاد. وقالت الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة جمعية «كاريتاس» ضد وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الجمعية من الجمعيات الأهلية الكبرى ذات النفع العام المشهرة، وتساهم في قضايا التنمية داخل مصر، وتعتمد في مشاريعها على منح خارجية تأتي من «الاتحاد الأوروبي، و(منظمة الأمم المتحدة للطفولة) يونيسيف وعدد من المانحين، وسبق لجهة الإدارة الموافقة على هذه المنح، إلا أنها رفضت بعضها أخيراً. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن جمعية «كاريتاس مصر» من الجمعيات ذات الصفة العامة، وكانت وردت إليها مبالغ مالية من جمعيات من الخارج دعماً لنشاطها في مصر، وحيث إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية قانوناً، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد بالإيجاب أو السلب، وهو ما حدا بالمدعي إلى اللجوء إلى لجنة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الأهلية في محافظة القاهرة التي أصدرت توصيتها بإلغاء قرار عدم قبول المنح محل التداعي، مع استيفاء الإجراءات المقررة قانوناً. وأعلنت المحكمة رفضها ما ذكرته الجهة الإدارية من أنها رفضت تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي، وأن هذه المنح تمس أمن البلاد القومي ولا تهدف لخدمة المجتمع المصري بل لإفساده، مؤكدة أن «ما أوردته الجهة الإدارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته». وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في أيار (مايو) الماضي حكماً مماثلاً بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية. في موازاة ذلك، قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة تأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهماً في قضية التلاعب بالقمح من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر، كما قررت المحكمة تأجيل نظر منع 27 آخرين من التصرف في أموالهم إلى اليوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاطلاع. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف بليون جنيه نتيجة تلاعبهم في توريد كميات القمح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة وسعراً للاستيلاء على فروق الأسعار، وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر لمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وكانت تحقيقات النيابة كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح، في التلاعب بالكميات المحلية، بإثبات توريد كميات من القمح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية. وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد القمح، إذ أسندت إليهم تهم «ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير». أما على صعيد الوضع الأمني في سيناء، فقال شهود إن ملثمين يستقلون إحدى السيارات أنزلوا شخصاً موثوق الأيدي من الخلف منها، وأطلقوا عليه الرصاص في الرأس في أحد ميادين العريش الكبرى، وتركوه مدرجاً في دمائه، وفروا هاربين إلى جهه غير معلومة. وأضافوا أن عدداً كبيراً من الأهالي تجمع حول جثة القتيل الذي لم يتم التعرف إليه حتى الآن. وأضافت مصادر طبية أن شاباً في العقد الثالث من العمر قتل إثر انفجار عبوة أرضية جنوب الشيخ زويد، مشيرة إلى إصابة فرد من الأمن بحروق اثر انفجار عبوة مجهولة المصدر في مدينة الشيخ زويد. على صعيد آخر، قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل في الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية الغنيمة دائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان. وأوضحت مصادر أمنية إن حادث التصادم وقع صباح أمس على الطريق الصحراوي الغربي بين سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة إلى أسوان وبين سيارة ربع نقل، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج، كما نقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة إدفو العمومية.