في حدود شهرين من الآن وفقاً لتصريح معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة العائدة له ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) سيصل أول قطار لنقل البضائع والركاب في مشروع الشركة الاستراتيجي (قطار الشمال) الذي يمثل طول مساره الضخم الممتد لنحو ثلاثة آلاف كم جزءًا أساسياً ومهماً من شبكة متكاملة من السكك الحديدية التي ستربط المملكة وتخدم التنمية الاقتصادية في كافة مناطقها، حيث سيبدأ التشغيل التجريبي لهذا القطار في النصف الثاني من العام الحالي لينطلق بعده التشغيل التجاري لأول مرة على هذا المسار، بعد أن بدأ من بضع سنوات وعبر هذا الخط الحديدي نقل خام الفوسفات والبوكسايت من المناجم في شمال شرق المملكة إلى ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، وأصبحت المملكة بناء على ذلك تنتج الألمنيوم من الخامات الموجودة في البوكسايت إضافة للمنتجات التي تعتمد على خام الفوسفات. ما يستقطب الاهتمام في تصريح معالي وزير المالية هو ما أشار إليه من أن المملكة تدرس نقل المنتجات البترولية عبر شبكة السكك الحديدية الحالية والمستقبلية، عوضاً عن الشاحنات، نظرا لما سيسهم به هذا الأمر من توفير في الديزل الذي تستهلكه تلك الشاحنات، وسلامة الطرق، إضافة إلى كفاءة النقل لتلك المنتجات، ومنبع الاهتمام بهذا الجانب يأتي في الواقع من الأهمية والضرورة لأن يتم التوسع في نطاق تلك الدراسة ليشمل قطاعات نقل أخرى لا تقل درجة في مستوى العناية بها، والتي من أبرزها نشاط نقل السيارات بين المدن الآخذ بالانتعاش في السنوات الأخيرة وبالذات في مواسم الصيف والأعياد والإجازات الدراسية، فهو قطاع واعد يتضمن سوقا يصل حجمه لنحو مليار ريال، نتيجة العدد الضخم من السيارات التي يتم نقلها سنوياً إلى أكثر من ثلاثين مدينة داخل المملكة خلاف ما يشحن لخارجها، التي تتجاوز (160) ألف سيارة في كل عام، يتم نقلها عبر ما يزيد عدده عن (1200) شاحنة متخصصة في نقل السيارات بين مدن المملكة والدول المجاورة، من خلال أكثر من (35) ألف رحلة في العام الواحد، وهذا القطاع لو شمله اهتمام تلك الدراسة لن يسهم فقط في توفير استهلاك الديزل وسلامة الطرق، وكفاءة النقل في هذا النشاط، بل سيمتد أيضاً ليتم فيه الاستغناء عن الآلاف من الوافدين الذي يعملون في هذا النشاط من سائقين وعاملين، وتشجيع حركة النقل للركاب على شبكة السكك الحديد الذين سيصحبون في الغالب مركباتهم أثناء شحنها، ويوجه جل العائد الذي يذهب للخارج من هذا القطاع الذي يزيد عن المليار ريال ليعاد ضخه على نحو أكثر كفاءة في شرايين اقتصادنا الوطني.