قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول المنطقة والصين سجلت تقارباً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بات خلالها الاقتصاد الصيني أكثر تأثيراً على مفاصل الاقتصاد المحلي لهذه الدول، وهو ما يمكن مشاهدته من خلال خطط التوسع المقبلة للشركات العقارية وغير العقارية الصينية خلال السنوات القليلة القادمة، وبخاصة في قطاعات صناعة الصلب والحديد ومواد البناء، وغيرها من القطاعات الرئيسية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وهو ما سيكون ذا منفعة متبادلة بين الطرفين، وبالشكل الذي يعطي هذه العلاقات المزيد من القوة والنمو على مستوى الاستثمارات المتبادلة. وأشار التقرر إلى أن التوقعات الايجابية لمستوى العلاقات بين الصين ودول المنطقة، والتي شهدت تسارعاً إيجابياً خلال السنوات القليلة الماضية، باتت تعتمد على الكثير من الاتفاقيات والشراكات الحالية والمخطط لها، حيث تشير البيانات المتداولة إلى سعي الصين إلى تعزيز التجارة العالمية وإحياء العلاقات التجارية القديمة باستثمارات تتراوح بين 120 و130 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تتقدم العلاقات المصرفية واستثمارات البنية التحتية والقطاع السياحي المشهد العام خلال المرحلة الحالية والمقبلة. كما تستمد العلاقات الناشئة قوتها من خلال حالة التكامل والانسجام بين خطط واستراتيجيات ورؤى اقتصادات المنطقة والمبادرات الصينية وخطط التوسع الخارجي حتى عام 2030، حيث يتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الصين واقتصادات دول المنطقة المزيد من التبادلات التجارية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، التي أصبحت محط أنظار المستثمرين والسياح من الصين، حيث تشير البيانات المتداولة إلى وصول قيمة التبادل التجاري بين الصين والسعودية إلى 63 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الصين ودولة الامارات إلى 53 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 70 مليار بحلول عام 2020. وقال تقرير «المزايا» إن القوة الشرائية لدى المستثمرين الصينيين أسهمت برفع مستويات الجاذبية وجدوى توسيع العلاقات المالية والتجارية بين اقتصادات دول المنطقة والاقتصاد الصيني، يأتي ذلك في الوقت الذي اثبت فيه المستثمر الصيني قدرته على تحفيز العديد من الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها أسواق جنوب شرق آسيا والأسواق الأوروبية والأميركية، وبالتالي فإن أسواق المنطقة أمام فرص كبيرة لاجتذاب الاستثمارات الصينية، ورفع مستويات الطلب على الانشطة العقارية والسياحية. فعلى سبيل المثال، تشير البيانات المتوافرة إلى دخول عدد كبير من المستثمرين الصينيين إلى سوق دبي العقارية، وبحجم استثمارات وصل إلى 1.7 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، فيما تشير التقديرات الى أن العلاقات الصينية ـــ الاماراتية ستشهد الكثير من القفزات خلال السنوات القليلة المقبلة، معتمدة في الاساس على الشراكات القائمة على المستوى التجاري والثقافي والسياحي والاستثماري، بالإضافة إلى رغبة المستثمرين الصينيين في البحث عن فرص استثمار عقارية في الخارج، بعد تراجع فرص الاستثمار العقاري المحلي، التي باتت تقع ضمن خطوط استهداف المستثمر الصيني على مستوى قوانين التملك والعوائد والاعفاءات الضريبية. ولفت التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري باتت على موعد مع المزيد من الفرص الاستثمارية، سواء كانت ناتجة عن استثمارات صينية مباشرة وغير مباشرة لدى اسواق المنطقة، حيث بدأت الشركات العقارية الخليجية بالتوجه إلى الاسواق الصينية لترويج وتسويق مشاريعها العقارية للمستثمرين الصينيين بشكل مباشر دون عوائق، يأتي ذلك في الوقت، الذي تفضل فيه الاستثمارات الصينية على مستوى القطاع العقاري العقارات الجاهزة، وكذلك المشاريع العقارية على الخريطة، بالإضافة إلى العقارات ذات المواقع، التي تحافظ على قيمتها السوقية وتسجل معدلات تراجع سعري أقل في الظروف الضاغطة، وبالتالي فإن المواقع الرئيسية لدى اسواق المنطقة ستسجل مستويات طلب جيدة من قبل المستثمر الصيني.