اعتبرت شركة المزايا القابضة، مؤشر الطلب على المساحات الصناعية من أهم المؤشرات التي تستخدم لقياس معدلات النمو ومتانة الاقتصاد المحلي، كونه مرتبطا بشكل كبير بقوة الاستحواذ على مراكز متقدمة من إجمالي التجارة المحلية والخارجية.وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن القطاع الصناعي يسير في الاتجاه الصحيح حتى اللحظة الحالية، ويتمتع بالكثير من مقومات النجاح في ظل وجود الدعم الحكومي المتواصل، وتعاظم الأدوار الموكلة للقطاع الخاص في هذا المجال.وشدد التقرير على ضرورة إيجاد الآليات والأدوات التي تمكن دول المنطقة من الترويج والتسويق لهذه المناطق على المستوى العالمي، لضمان أعلى مستويات من التشغيل والطلب، وتحقيق المزيد من العوائد الاستثمارية الحقيقية.ولفت إلى أن قوة الطلب تتصل بخطط التنمية والتحول التي تتبعها دول المنطقة، الأمر الذي عكس حجم التركيز والأهمية في حكومات الدول على القطاعات الصناعية، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي، والمساهمة في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف التقرير أن العديد من دول المنطقة تتمتع بمناطق صناعية متطورة، وقادرة على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية على حد سواء، والمساهمة في رفع مستوى التنافس على المستوى العالمي، بحيث تشير البيانات إلى قدرة اقتصاديات المنطقة على مواجهة التحديات والضغوط التي تحيط بها على الرغم من التأثيرات السلبية التي تمر بها.وتابع أن تراجع مؤشر الطلب على الوحدات السكنية في ظل استمرار طرح المزيد من المشاريع الجاهزة، أدى إلى تراجع كبير على مؤشرات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، باستثناء الطلب على الوحدات السكنية التي يتواصل الطلب عليها نظراً لطبيعة الاستهدافات المعتمدة على الطرف الأجنبي، ما أدى إلى التأثير بشكل مباشر على طلب المساحات التجارية والصناعية، وعلى قيم الاستثمارات الجديدة.ولفت التقرير إلى أن المساحات الصناعية والتجارية لدى الاقتصاد القطري، أصبحت تواجه انخفاضاً على مؤشرات الطلب الفعلية، وأدت إلى تسجيل تراجعات سعرية تراوحت بين 10 و20 في المئة، متوقعاً أن تسجل هذه الوحدات المزيد من التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة الطلب على الوحدات السكنية الذي بات يتراجع نتيجة انخفاض وتيرة التشغيل في الشركات العاملة، وزيادة المعروض من كافة الفئات التي توفر بدائل في جميع المواقع.وتابع أن تراجع عوائد النفط والإنفاق الحكومي أثرت بدورها على وتيرة التشغيل والأنشطة التجارية والصناعية، بحيث اتجهت دولة قطر نحو تطوير المشاريع اللوجستية والصناعية، لزيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار، ودعم تنافسية القطاع الخاص ومساهمته بشكل فعال في الخطط التنموية، ما شكل فرصة جيدة لصغار المستثمرين خصوصاً الشركات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة لنمو المشروعات الخاصة بها.وأفاد التقرير أنه في إمارة دبي فإن مؤشرات الطلب على القطاع الصناعي أظهرت حالة من الاستقرار خلال الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة والعالم، بحيث سجل القطاع الصناعي والصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة بالمناطق الحرة الصناعية في إمارة دبي خلال عام 2016، فيما سجلت مستودعات التخزين من قبل قطاع السلع الاستهلاكية طلباً قوياً خلال الفترة نفسها.وأكد التقرير أن استقرار حالة الطلب في الإمارات يعود إلى المليارات التي أنفقتها على القطاع الصناعي، من خلال إنشاء مناطق صناعية مزودة ببنية تحتية متميزة، تتوافر فيها مئات المصانع، في حين تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية والمنشآت لدى كل من مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية ودبي الجنوب، في ظل استهداف الصناعة الإماراتية من المستوى المحلي إلى العالمية.ورأى أنه في المقابل فإن الحراك الذي يسجله تطوير الأراضي الصناعية في المملكة العربية السعودية يجري على قدم وساق من قبل الجهات الرسمية، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع وتيرة التطوير التي جاءت نتيجة الزيادة المسجلة على عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية، في حين أن خطة التحول الاقتصادي قد أعطت حيزاً كبيراً للقطاع الصناعي لتطوير آليات وأدوات العمل الحالية.ولفت التقرير إلى أن السعودية تواصل إنشاء مشاريع البنية التحتية الصناعية والمدن الصناعية المختلفة، سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص، أو تلك التي يقوم صندوق التنمية الصناعية بتنفيذها، بحيث ارتفعت في السنوات الأخيرة الماضية قيمة الأموال المستثمرة في القطاع الصناعي إلى 1.1 تريليون ريال.وكشف عن حفاظ الصناعة على مستوياتها المعتدلة، فضلاً عن أن المملكة تعول على البنية التحتية المتكاملة للمضي قدماً في خلق فرص العمل، وتحسين مقومات الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري قادر على جذب المستثمر المحلي والأجنبي، بما يضمن استمرار وتيرة النشاط عند حدودها المستهدفة.وأوضح التقرير أنه في سلطنة عمان فإن الصورة تبدو أكثر إشراقاً في المجال الصناعي، الذي يشهد المزيد من التحفيز والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، إذ وصلت المساحة الإجمالية المؤجرة في جميع المناطق الصناعية في السلطنة إلى ما يزيد على 33 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما تتواصل الجهود والدراسات والمخططات للوصول إلى مناطق صناعية شاملة ومتكاملة خلال الفترة المقبلة، عن طريق تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل جديدة لدعم اقتصاد الدولة.وذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عمان، توفر من خلال المشاريع التي تشرف على تنفيذها في المناطق الصناعية ما يزيد على 33 ألف فرصة عمل، فيما تجاوزت الأراضي المؤجرة حاجز 90 مليون متر مربع، وجميعها مخصصة للاستخدامات الصناعية والتجارية والخدمية، بحيث استطاع هذا الحراك المنفذ على المناطق الصناعية جذب ما يزيد على 6 مليارات ريال عماني في عام 2016، في حين تتواصل الجهود لإدخال التكنولوجيا في الصناعات المختلفة، بهدف تقليل الوقت والجهد وتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات.