لرباط - أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسوريا إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية من أجل "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب". وقالت لوزارة الداخلية في بيان مقتضب إنه "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة اليوم الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا". وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب عن إعادة مواطنين مغربيين من سوريا منذ بداية هجوم قوات سوريا الديموقراطية على تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا قبل أشهر. واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف عربي كردي مدعوم من واشنطن، آلاف المنتمين إلى التنظيم المتطرف، وبينهم عدد كبير من الأجانب، كما نقلت إلى مخيمات أفرادا من عائلاتهم، وهي تطالب دولهم باستعادتهم. وأوضح بيان الداخلية أن هذه العملية "التي تكتسي طابعا إنسانيا"، مكنت المواطنين الثمانية "من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان". وأضاف أنهم سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ولم يورد بيان الداخلية أية تفاصيل حول هوية العائدين إلى المغرب، أو ما إذا كانوا رجالا أم نساء أم أطفالا. كما لم تذكر أي شيء عن آلية إعادتهم. وبدأت قوات سوريا الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر هجوما على تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور. وعلى وقع تقدم هذه القوات، خرج ما يفوق الخمسين ألف شخص من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية التي باتت تنحصر اليوم في بضعة مئات من الكيلومترات المربعة في بلدة الباغوز. وخلال الأسابيع الماضية، التقى صحافيو وكالة فرانس برس الموجودون قرب الباغوز عددا من النساء المغربيات مع أطفالهن خرجن من الجيب الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية المحاصر. وبين النساء، زوجات لمقاتلين في التنظيم المتطرف. وتوقف السلطات المغربية عادة العائدين من القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، الذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام في وقت سابق إن عودة هؤلاء إلى بلادهم "تشكل خطرا حقيقيا". ويقدّر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا بأكثر من 1600، حسب حصيلة رسمية سنة 2015.