أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، استعادة ثمانية من مواطنيه من مناطق النزاع في سوريا على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية للاشتباه في "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب". في وقت لاحق، أكدت قوات سوريا الديموقراطية، التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي، أنها سلمت عدداً من المغاربة إلى حكومتهم. يأتي هذا الإعلان في وقت تخوض قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف عربي كردي مدعوم من واشنطن، معركة ضد آخر جيب للتنظيم المتطرف في شرق سوريا، اعتقلت خلالها الآلاف من عناصره، وبينهم عدد كبير من الأجانب. كما نقلت إلى مخيمات أفراداً من عائلاتهم، وهي تطالب دولهم باستعادتهم. وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة اليوم الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا". وأوضح أن هذه العملية "التي تكتسي طابعا إنسانيا"، مكنت المواطنين الثمانية "من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان". وأضاف البيان أنهم سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ولم يورد بيان الداخلية المغربية أية تفاصيل حول هوية العائدين إلى المغرب، أو ما إذا كانوا رجالاً أم نساءاً أم أطفالاً. كما لم يذكر شيئاً عن انتمائهم. إلا أن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي قال، في تغريدة على "تويتر" في وقت لاحق، "سلمت قوات سوريا الديموقراطية عدداً من المواطنين المغاربة الذين كانوا في مخيمات في شمال شرق سوريا، إلى الحكومة المغربية". وتقدّر السلطات المغربية عدد المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم دعش المتطرف في العراق وسوريا بأكثر من 1600، حسب حصيلة رسمية تعود إلى 2015. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى الأحد إن منظمته غير الحكومية "توصلت بمعلومات تفيد وجود حوالى 350 امرأة وطفل مغربي معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية"، داعياً "السلطات المغربية إلى العمل على إرجاعهم". وبدأت قوات سوريا الديموقراطية منذ سبتمبر هجوماً على تنظيم داعش المتشدد في محافظة دير الزور. وعلى وقع تقدم هذه القوات، خرج ما يفوق الخمسين ألف شخص من مناطق سيطرة التنظيم التي باتت تنحصر اليوم في بضعة مئات من الكيلومترات المربعة في بلدة "الباغوز". وخلال الأسابيع الماضية، التقى صحافيون موجودون قرب "الباغوز" عدداً من النساء المغربيات مع أطفالهن خرجن من الجيب الأخير لتنظيم داعش المحاصر. وبين النساء، زوجات لمقاتلين في التنظيم المتطرف. وتوقف السلطات المغربية عادة العائدين من القتال في صفوف تنظيم دعش الذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجناً بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015.