قضت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل بالامتناع عن النطق بعقاب ضابط رئيس مخفر في قضية رشوة للإفراج عن آسيويين خالفا الإقامة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على ضابط يعمل في مديرية أمن العاصمة متلبساً بتلقي رشوة بقيمة 800 دينار، مقابل الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين الوافدين في زنزانة المخفر. وذكر تقرير رجال المباحث أن مصادرهم الخاصة أكدت تورط الضابط في تلقي الرشوة، فتم إرسال مصدر سري إليه اتفق معه على إطلاق سراح أحد الموقوفين، وتم تزويده بمبالغ نقدية مرقمة، وأثناء التسلم والتسليم تم الإطباق عليه وضبطه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.