قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بالامتناع عن النطق بعقاب ضابط في وزارة الدفاع زوّر شهادته الجامعية (ليسانس الحقوق)، وألزمته برد مبلغ 26 ألف دينار، ومصادرة الشهادة المزورة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الذي يعمل ضابطاً في وزارة الدفاع وعضواً في الأمانة العامة لشؤون المحافظات في مجلس الوزراء أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 26 ألف دينار من جهة عمله، بأن ادعى على خلاف الحقيقة حصوله على درجة الليسانس في تخصص الحقوق، وقدم شهادته إلى جهة عمله في مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع وتمكن من خلالها الحصول على هذا المبلغ بغير وجه حق. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم وشخص آخر تهمة التزوير في محرر رسمي (معادلة الشهادة)، وقيامهما بتزوير كتاب رسمي تحت مسمى «كتاب لمن يهمه الأمر» منسوب صدوره إلى المكتب الثقافي الكويتي في سفارة الكويت في جمهورية مصر العربية، وتقليد أختام السفارة، لإيهام الآخرين بأن الشهادة الجامعية صحيحة. جدير بالذكر، أن محكمة أول درجة سبق أن أصدرت حكمها ببراءة المتهم، بعدما أنكر التهم الموجهة إليه، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ودانته.