مريم الصادق المهدي، اسم آخر من المعارضة السودانية يظهر على ساحة الاضطرابات والمظاهرات الاحتجاجية، التي اجتاحت السودان، وذلك بعد سجنها اليوم الأحد، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الطوارئ ضدها بالاعتقال لمدة أسبوع بتهمة مشاركتها في المظاهرات. وكشف مراسل الغد تفاصيل اعتقال مريم الصادق المهدي، قائلا إن “مريم تعرضت للاعتقال ومعها الصحفية رباح الصادق المهدي وعدد كبير من المشاركين في تظاهرة خرجت اليوم”. وأضاف، أن “مريم وصلت إلى سجن أم درمان بعد الحكم عليها بالسجن لمدة أسبوع، لكنها  ستقضى 3 أسابيع في السجن وليس أسبوعا، لأنها رفضت دفع كفالة مالية 2000 جنيه سوداني، والقانون ينص إذا رفض المتهم دفع الكفالة يسجن أسبوعين آخرين”. وأكمل أن “مريم بعثت رسالة للصحفيين، أنها ستلتقي بهم بعد 3 أسابيع، لأنها فضلت السجن عن دفع الغرامة”. وأوضح مراسل الغد، أن “محاكم الطوارئ هي محاكم سريعة يخضع لها المتهمون فور خروجهم من أقسام الشرطة بعد القبض عليهم، ويتم محاكمتهم بشكل سريع حال اعترافهم بالمشاركة في المظاهرات”. وعن التهم التي وجهت إلى مريم الصادق المهدي، يقول مراسل الغد، “المحكمة وجهت إلى مريم تهمة الإخلال بالسلامة العامة والأمن وبمجرد اعترافها بالمشاركة في المظاهرة حُكم عليها فورا”. من هي مريم المهدي؟ مريم الصادق المهدي هي ابنة الصادق المهدي، زعيم المعارضة ورئيس وزراء السودان الأسبق، وهي نائبة رئيس حزب الأمة القومي. ولدت مريم في مدينة أم درمان، والتحقت بكلية الطب بالأردن وحصلت على دراسات عليا في الطب بليفربول بإنجلترا، وماجستير تخصص أطفال بجامعة الخرطوم لمدة عامين وأربعة أشهر، ثم التحقت بمعسكرات جيش الأمة وحصلت على رتبة رائد طبيب. أسوار السجون ليست جديدة على مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، فقد ذاقت مرارة السجون مرتين قبل ذلك في نهاية يناير وفي 21 فبراير الماضيين، لكن تم إطلاق سراحها بعد ساعات. مريم تواجه البشير وكانت مريم الصادق المهدي قد صرحت لقناة الغد يوم 24 فبراير،  بأن “الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن حالة الطوارئ بهدف قمع المظاهرات السودانية، لكن الثوار لن يتراجعوا عن تحقيق هدفه بتنحيه عن الحكم”. وأكملت المهدي، أن “البشير ليس لديه رؤية وهدفه ترهيب الثوار، وقرارات البشير تؤكد أن تنحيه حل لا تراجع فيه”. وأضاف المهدي، “المشكلة في نظام البشير أنه ليس لديه ما يقدمه للشعب السوداني، سواء القتل والاعتقال والميليشيات”. جلد المتظاهرات لم يكن الحكم على مريم جديدا على النظام السوداني، فقد قضت محكمة طوارئ سودانية أمس، السبت، بحبس تسع نساء، بينهم طبيبة، لمدة شهر مع عقوبة الجلد 20 جلدة بتهمة المشاركة في التظاهرات الخميس الماضي. لكن القاضي تراجع عن الحكم بحسب بيان تجمع المحامين الديمقراطيين، وذلك بسبب ضغط المحامين لكنه قرر إرجاء التنفيذ لحين البت في الاستئناف الذي سيقدم اليوم الأحد لنقض الحكم. وتشهد السودان تظاهرات مناهضة للحكومة منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب رفع أسعار الخبز وتدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد.